المعلقات على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

فصل في الأغسال المندوبة

وأمّا لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلّا إذا قصد الأمر الفعليّ الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق .

المسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .

المسألة 13 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

المسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .

الثاني : من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالي شهر رمضان ؛ يستحبّ الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل :

اشكال : بل منع إلّا فيما استثناه .

المسألة 12 : لا ينقض : أي يجزي صرف وجوده فلا يتكرر « كما في خبر ابن بكير في أغسال شهر رمضان . . . فإن نام . . . قال : ( هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ) فلا وجه لحاشية بعض الأعلام ، إلّا أن يريد عدم الكمال وكذا حكم مسألة 18 » .

المسألة 13 : صحة : « كما مضى من تعدّد المأمور به » .

بل لا يبعد : إذا قصد عنوانهما وإلّا فلا يجزي كما مرّ في الجنابة « قد مرّ وجه كلمة بل الاضرابيّة » .

المسألة 14 : يصحّ التيمّم : الأحوط قصد الرجاء وإن كانت الصحّة أقوى « لاستفادة العموم من قوله - عليه السلام - : التّراب أحد الطّهورين خلافا لبعض الأعلام ومن عدم ثبوت بدليّة التيمّم عن الأغسال والوضوءات غير الرّافعة » .

الثاني : في اليوم الأوّل : فيه وفي ليالي الأفراد وبعض ما يأتي لا يقصد الورود على الأحوط « لعدم صحّة الرّواية وإن كان قد ورد في اليوم الأوّل خبر السكوني كما في الاقبال