المعلقات على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٥

فصل [ إزالة النجاسة ]

المسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه ، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .

المسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلّا فمشكل .

المسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .

المسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .

المسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجّس

الاضرار بالمسجد » .

ولا يجب : إن كان هو المنجّس يجب عليه « لايجاده الضرر على الوقف والضمان لا ينحصر في الملك خاصا أو عاما . ولا وجه لما قاله الخوئي - دام ظلّه - من عدم ضمان المسجد لعدم الملكية بخلاف فرشه مثلا لكونه ملكا للمسجد أو المصلّين قال : ( ويجب ردّ الأجر للزوم ردّ الوقف إلى حاله . . . ) وفيه : أنّ الضمان أصله بحسب بناء العقلاء ولا فرق بين الأموال العمومية والخاصة ولا يحتمل أحد جواز تخريب المعابد وضعا وعدم ضمانه » .

وجب سيّما على المنجّس : « للزوم ردّ أجزاء الوقف إليه ولو أخذ لمصلحة الوقف إذ المصلحة في الأخذ موقّتا لا دائما والغاء الخصوصية من 2 / 26 أحكام المساجد وإن كان مورده الغصب » .

المسألة 8 : أو قطع : إن لم يمكن التطهير بلا قطع « الحصير يعد من توابع المسجد ويستفاد مما ذكر من أدلّة لزوم تطهير المسجد لزوم تطهيره » .

المسألة 9 : جاز : بل وجب « لأهميّة طهارة المسجد » .

فمشكل : والأحوط تعمير ظاهره لو أمكن .

المسألة 10 : لا يجوز تنجيس : « لعدم سقوط عنوان المسجديّة بترك الصلاة فيه » .