التطورات النحوية في اللغة العربية من البداية حتى الآن — الصفحة ٤٦

2 - 11 - 3 . آراء للدكتور عبد الرحمن أيوب

2 . إلغاء الإعراب المحلي في قولنا عن الفاعل أنه مبني علي الضم في محل الرفع ؛

3 . وأن كلمة « مضارع » لا تخرم المادة النحوية ولا تقترب من حقيقة هذا الفعل الذي ينصرف إلي الحال أو الاستقبال ، ولكن المضارع تسمية غريبة ليست من الوظيفة النحوية . إنها تدل علي « المشابهة » ، وأن هذا الفعل يشبه الاسم ، وقول الأقدمين إنه أشبه الاسم قد ضيّع الضروري من مادة الفعل ؛ وهو الدلالة علي الحدث المقترن بزمن . والطفل البريء يلقي عليه هذا الاسم « مضارع » ، ولا يدري ما المضارع .

4 . عدم التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية في مثل يكتب محمد ومحمد يكتب ، « ولنسمّ هذا الاسم المتصل بالفعل شكلًا ومعنيً « فاعلًا » ، وتنتهي أسطورية المبتدأ والخبر الجملة » .

5 . إلغاء الضمير المستتر وجوباً .

6 . إلغاء مصطلح نائب الفاعل ، بحجة أنه لا فرق بين الجملتين « كُسِر الزجاج » و « انكسر الزجاج » . . فالقول بنائب الفاعل زيادة وفضول .

7 . إلغاء الفعل المفسر في مثل قوله تعالي : ( ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) ) ، بأن نقدر فعلًا هو : إن استجارك أحد . . .

8 . إلغاء باب الاشتغال ، ففي مثل : « إن أخاك قابلته فأكرمه » ، أخاك منصوب ، لأنه مفعول به قدم علي فعله ، والضمير في قابلته هو إشارة عائدة علي الاسم المتقدم .

9 . إلغاء باب التنازع ، والتجنب عن آراء البصريين والكوفيين في أن « أخوك » في جملة : « قام وقعد أخوك » ، هل هو فاعل للفعل الأول أو الفعل الثاني ؟

2 - 11 - 3 . آراء للدكتور عبد الرحمن أيوب

قدم الدكتور « أيوب » كتاباً قيماً في نقد التراث النحوي القائم على أسس معيارية ومتأثر بالدراسات اليونانية في مسائل التقسيم الأرسطي للكلمة ، ومسائل التعليل ، وإغراقه في التأويل