رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — الصفحة ١٨٤

الثالث [ في أنّه هل يؤثّر الردّ في حال الحياة أم لا ؟ ]

بعدم النفوذ في الوصيّة . والظاهر ذلك عندهم في المنجّز والإقرار أيضاً ، بل بالأولى ؛ لعدم شمول الأخبار المذكورة لهما .

ولا لما عن بعضهم « 1 » من التفصيل بين كون الإجازة في الوصيّة في حال المرض أو الصحّة ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني .

ولا لما عن آخر « 2 » من التفصيل بين غناء الورثة وفقرهم ، فعلى الأوّل تصحّ حال الحياة دون الثاني .

هذا ، ولازم ما ذكرنا من الوجه ، وهو التمسّك بالعمومات صحّتها إذا كانت قبل التصرّف أيضاً ، فلو أذن الوارث للمورّث في التصرّف الزائد نفذ ولا يجوز له النقض بعد ذلك .

الثالث [ في أنّه هل يؤثّر الردّ في حال الحياة أم لا ؟ ]

الثالث [ في أنّه هل يؤثّر الردّ في حال الحياة أم لا ؟ ]

إذا قلنا بعدم تأثير الإجازة حال الحياة فلا إشكال في عدم تأثير الردّ حالها أيضاً ، وأنّه لا يوجب بطلان التصرّف بالنسبة إلى الزائد ، بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك .

وأمّا إن قلنا بكونها مؤثّرة فهل الردّ أيضاً مؤثّر في البطلان أو لا ؟ بل يمكن لحوق الإجازة بعد الموت ؟

الحقّ عدم تأثيره وأنّ أهليّة الإجازة بعد باقية ؛ لعدم الدليل على ذلك .

والفارق بين المقام وبين مسألة الفضوليّ حيث نقول : إنّ المالك لو ردّ قبل الإجازة فلا يمكن تصحيح العقد بعده وأنّه يبطل بذلك .

( 1 ) - كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 10 : 114 و 115 ( 2 ) - نسبه في كشف الرموز 2 : 84 إلى صاحب التنقيح الرائع ، ولكن راجعنا كراراً الكتاب ولم نجد فيه من هذا القول عيناً ولا أثراً