رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — الصفحة ١٤٨

أقوال الفقهاء في نفوذ الإقرار من الأصل أو الثلث

وهو ممنوع ؛ لأنّ المشهور على التفصيل الآتي ، مع أنّ المشهور هناك بين القدماء الأصل ، وبين المتأخّرين الثلث .

ومنها أنّه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها ، من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبيّ . حكي عن الأكثر « 1 » ، والظاهر أنّه المشهور .

ومنها أنّه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة ، ومن الثلث مع فقد القيدين .

حكي « 2 » عن الشيخ رحمه الله في النهاية والقاضي « 3 » :

قال الأوّل :

إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبيّ والوارث إذا كان مرضيّاً موثوقاً بعدالته . فإن كان غير موثوق به وكان متّهماً فإن لم يكن مع المقرّ له بيّنة أعطي من الثلث . انتهى . « 4 »

والظاهر رجوعه إلى السابق وأنّ اعتبار العدالة من باب الطريقيّة ؛ لعدم التهمة ، ويؤيّده أنّه لولاه لزم عدم التعرّض لحكم الواسطة ، وهي ما إذا انتفى أحد القيدين .

ومنها أنّه من الأصل إن كان عدلًا ، وإلّا فمن الثلث . حكي « 5 » عن جامع المقاصد « 6 » نسبته إلى بعض الأصحاب .

ومنها أنّه من الأصل إن كان للأجنبيّ ولم يكن متّهماً ، وإلّا بأن كان متّهماً أو كان للوارث مطلقاً فهو من الثلث ، وهو مختار المحقّق في النافع « 7 » ، وعن

( 1 ) - حكاه الشهيد عنهم في المسالك 11 : 95 ( 2 ) - حكاه عنهما صاحب الجواهر 26 : 82 ( 3 ) - المهذّب 1 : 619 ( 4 ) - النهاية : 618 ( 5 ) - حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 531 ( 6 ) - جامع المقاصد 11 : 109 ( 7 ) - المختصر النافع : 192