رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — الصفحة ١٢٧

في بيان المختار

المنقولة - مضافاً إلى الأصول والعمومات ، واشتمالها على الإشارة إلى القاعدة العقليّة القطعيّة من تسلّط الإنسان على ماله وأنّه يصنع فيه ما يشاء ، واشتمالها على الحسن كالصحيح ، وعلى ما هو في سنده بعض أصحاب الإجماع ، وعلى الموثّق ، بل الموثقّات - واضحة المنار في الدلالة على المختار ، فلا وجه لما عن المسالك « 1 » من : أنّها مشتركة في ضعف السند إلّاموثّق واحد عن عمّار ، وهو المشتمل على قوله عليه السلام : فإن قال « بعدي » فليس له إلّاالثلث .

وكذا لا وجه للخدشة في تعدّد أخبار عمّار من جمعه اتّحاد الراويّ في جملة من الطبقات واتّحادالمرويّ عنه فيها ؛ فإنّ ذلك لاينافيتعدّدها ، مع أنّه علىفرضه لايضرّ بالمدّعى ، فإنّ الواحد منها كافٍ في الاستدلال ، خصوصاً مع ضمّ سائر الأخبار .

وكذا لا وجه للمناقشة في دلالتها بأعمّيّتها من حال المرض وإمكان حملها على حال‌الصحّة ؛ إذ بعضها صريح في حال‌المرض وبعضها الآخر كالصريح ، فإنّ قوله عليه السلام :

« ما دام فيه الروح »

لا يمكن أن يحمل على خصوص حال الصحّة ، كما لا يخفى .

ودعوى أنّ الأحقّيّة لا تنافي التوقّف على الإجازة - كما ترى - كدعوى إمكان حمل ماله في جملة منها على خصوص الثلث ؛ إذ هي غير ممكنة بملاحظة بعضها الآخر المشتمل على قوله :

« فليس له إلّاالثلث » .

وبالجملة ، لا وجه للمناقشة في الاستدلال بها من حيث هي مع قطع النظر عن أخبار القول الثاني ، وسيأتي « 2 » الجواب عنها .

( 1 ) - المسالك 6 : 308 ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 130 وما بعدها