ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ٢٦

فصل اوّل : اثبات واجب الوجود لذاته تعالى

فإن لم يصحّ اتّصافه به لذاته ، فهو ممتنع الوجود لذاته ، كشريك الباري .

و إن صحّ اتّصافه به فإمّا أن يجب اتّصافه به لذاته أو لا .

و الأوّل هو الواجب الوجود لذاته ، و هو اللّه تعالى لا غير .

و الثاني ، هو ممكن الوجود لذاته ، و هو ما عدا الواجب من الموجودات .

و انّما قيّدنا الواجب بكونه لذاته ، احترازا من الواجب لغيره ، كوجوب وجود المعلول عند حصول علّته التّامة ، فانّه يجب وجوده ، لكن لا لذاته ، بل لوجود علّته التّامة .

و قيّدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره ، كامتناع وجود

اگر لذاته و به جهت خودش اتصافش به وجود خارجى صحيح نباشد ، آن معقول ، ممتنع الوجود لذاته خواهد بود ، مانند شريك بارى .

و اگر اتصافش به وجود خارجى صحيح باشد ، يا اتصافش به آن [ يعنى تحققش در خارج ] لذاته واجب مىباشد ، و يا نمىباشد .

قسم نخست ، واجب الوجود لذاته است و آن ، اللّه تعالى است و نه هيچ‌چيز ديگر .

قسم دوم ، ممكن الوجود لذاته است . و همهء موجودات به جز واجب تعالى اين گونه‌اند .

اينكه « واجب » را مقيد به « لذاته » كرديم [ و گفتيم : « واجب الوجود لذاته » ] براى آن است كه « واجب لغيره » را شامل نشود ، مانند وجوب معلول به هنگام حصول علت تامه‌اش ، كه وجودش واجب مىگردد ، امّا نه به جهت ذاتش ( لذاته ) ، بلكه به جهت وجود علت تامه‌اش .

ممتنع را نيز مقيد كرديم به « لذاته » تا « ممتنع لغيره » را شامل نشود ، مانند امتناع وجود معلول به هنگام نبود علتش . اين دو مورد در واقع داخل در قسم ممكن