ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ١٦٨

[ دلايل امامت على ( ع ) ]

منها : قلع باب خيبر .

و منها : رفع الصّخرة العظيمة عن فم القليب لمّا عجز العسكر قلعها .

و منها : ردّ الشّمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك ، و غير ذلك ممّا لا يحصى .

و أمّا انّ كلّ من كان كذلك فهو صادق ، فلما تقدّم في النّبوّة .

السّادس ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إمّا أن يكون قد نصّ على إمام أو لا ، الثّاني باطل لوجهين :

الأوّل ، أنّ النّص على إمام واجب تكميلا للدّين و تعيينا لحافظه ، فلو أخلّ به رسول اللّه لزم اخلاله بالواجب .

الثّاني ، أنّه لمّا كان شفقته و رأفته للمكلّفين و رعايته لمصالحهم بحيث علّمهم مواقع الإستنجاء و الجنابة و غير ذلك ممّا لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة ، فيستحيل

كندن درب خيبر ؛

بلند كردن صخره‌اى بزرگ از دهنهء چاه در هنگامى كه سپاه نتوانست آن را بركند ؛

برگرداندن خورشيد تا به جايگاه خود در فلك بازگردد ، و موارد ديگرى كه به شمارش نمىآيد .

امّا اينكه هركس چنين باشد صادق است ، دليلش همان است كه در فصل پيامبرى [ در بحث معجزه ] گذشت .

ششم : يا پيامبر امامت كسى را مشخص و بر آن نصّ دارد ، و يا ندارد . احتمال دوم به دو دليل باطل است :

1 . نصّ بر امام براى تكميل دين و تعيين نگاهبان آن واجب است . پس اگر پيامبر آن را ترك كرده باشد ، ترك واجب كرده است .

2 . چون شفقت و مهربانى پيامبر نسبت به مكلّفان و رعايت مصالح ايشان تا بدانجا بود كه احكام استنجاء و جنابت و غير آن را كه مصلحت آن در مقايسه با امامت بسيار ناچيز است ، به ايشان آموخته بود ، باتوجه به حكمت و عصمت وى محال