ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ١٥١
[ آيا كتاب و سنت و اجماع مىتوانند حافظ شرع باشند ؟ ]
الكفّارة ، هذا مع أنّ الشّارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير ، و جلد بقذف الزنا و أوجب فيه أربع شهادات دون الكفر . و ذلك كلّه ينافي القياس .
و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله : « تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب و برهة بالسّنّة و برهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا و أضلّوا » .
فلم يبق أن يكون الحافظ للشّرع إلّا الإمام و ذلك هو المطلوب .
و قد أشار الباري تعالى بقوله : وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [ النساء / 83 ] .
و أمّا الثّاني فلانّه إذا كان حافظا للشّرع و لم يكن معصوما فما أمن في الشّرع من الزّيادة و النّقصان و التّغيير و التبديل .
با آنكه شارع دست كسى كه مال اندك را سرقت كرده ، مىبرد اما دست كسى كه مال فراوانى را غصب كرده ، نمىبرد ، و كسى را كه تهمت زنا زده ، شلّاق زده و اقامهء چهار شاهد را در آن واجب كرده ، امّا دربارهء كفر چنين نكرده است . و اين همه با قياس منافات دارد .
پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « اين امت يك دوره به قرآن ، و يك دوره به سنّت و يك دوره به قياس عمل مىكند . پس هرگاه به قياس عمل كنند ، گمراه شده‌اند و گمراه ساخته‌اند . »
بنابراين ، حافظ شرع جز امام نخواهد بود ، و اين همان مطلوب است .
خداى متعال مىفرمايد : « و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند ، قطعا از ميان آنان كسانى هستند كه مىتوانند آن را دريابند . » [ نساء / 83 ]
و امّا اينكه حافظ شرع بايد معصوم باشد ، دليلش آن است كه اگر معصوم نباشد ، از اينكه او در شرع چيزى بيفزايد يا از آن بكاهد و يا تغيير و تبديلى در آن دهد ، ايمن نخواهيم بود .