المقاصد العلية في المطالب السنية — الصفحة ٩١

دفع توهّم : لا مجال لتوهم التفويض

بل وَلا الأنبياء مَعْ مَنْ يَليها

وَصَفوا ذاتَه بما كان فيها

« مِن صِفات كَمَن رَأى مَراها » « 1 »

كَلَّ عن كنهِ ذاتِهِ كلُّ نَبل

وتَحامى عن دَركِهِ كلُّ عَقْلٍ

مَلَكَتْ كَفُّه الوجودَ بِبَذْلٍ

مَلَك يَحتَوي مَمالِك فَضلٍ

« غير مَحدودَةِ جِهات عَلاها » « 2 »

[

دفع توهّم : لا مجال لتوهم التفويض

دفع توهّم : لا مجال لتوهم التفويض

] فلمّا بلغ الكلام إلى المقام وعلِمَ نبذةٌ من شؤون منصب النبوّة والولاية المطلقتينْ لا يبقى بَعد تأمّلٌ في أنّ نسبة الأشياء وإضافة الأمور التكوينيّة إلى المعرَّف - أعني النبيّ المطلق والوليّ المطلق - إيجاداً وبقاءاً بلحاظ العليّة والغائيّة واعتبار الوساطة والسببيّة والحكومة والولاية والخلافة صحيحٌ خالٍ عن وصمة الإشكال ، كنسبة الأمور التشريعيّة إليه ، ولا يوجب ذلك شيئاً من القول بالتفويض ، وليس فيه شائبة إشكال .

وقد خفي على بعض الأفهام وتَوهَّم أنّه يوجب التفويض الباطل الفاسد ! وهو واضح الفساد ، ناشٍ عن قصور الفهم ؛ بل الإضافة والنسبة تصحّ باعتباراتٍ ووجوهٍ قاصرةٍ عن العلّيّة والغائيّة ؛

وتشهد بذلك الإضافات والنسب الواردة في الكتاب والسنّة ، ألا ترى نسبة التَوفي والإماتة تارةً إلى اللّه تعالى في قوله تعالى : « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها » « 3 » ، وقوله تعالى : « وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ » « 4 » ، وتارةً إلى ملك الموت في قوله تعالى : « قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ » « 5 » ، وتارةً إلى الملائكة في قوله تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ

( 1 ) . الأزرية : ص 38 . ( 2 ) . الأزرية : ص 30 . ( 3 ) . الزمر : 42 . ( 4 ) . النحل : 70 . ( 5 ) . السجدة : 11 .