المقاصد العلية في المطالب السنية — الصفحة ٥٢

الحقّ في المقام

من العسف لا يخفى ! والصواب عندنا : أنّ « الموتين » عبارةٌ عمّا ذكِرَ في الوجه الثاني ، و « الحياتين » عمّا ذكِرَ في الوجه الأوّل ؛ فنأخذ شطراً من الوجه الأوّل وشطراً من الوجه الثاني ويكون مجموع الشطرين وجهاً خامساً :

فالإماتة الأولى موتهم في الدنيا .

والثانية موتهم في القبر .

والحياة الأولى حياتهم في الدنيا .

والثانية للبعث والحشر .

والوجه في ذلك : أنّ الموت المقيّد بالأوّلويّة في بيان اللّه تعالى ولسان الشارع إنما هو الموت الواقع في هذه الدنيا ، ويدلّ على هذا بالصراحة قوله تعالى : « إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ » ! « 1 »

وقوله تعالى : « لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى » . « 2 »

وقوله تعالى : « أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ . إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى » ! « 3 »

فلمّا كانت الموتة الأولى عبارةً عمّا في الدنيا لا الموت الأوّل الغير المسبوق بالحياة ، فلابدّ أن يكون الثانية عبارةً عمّا في القبر الواقع بعد الحياة للمسائلة ، لعدم غيرها بعدها ، والثاني لا يقدّم الأوّل . فالمراد من أحد الموتين الذي كان مورد تصديقهم في الدنيا ، والآخر موضع إنكارهم فيها كما ورد في غير واحدٍ من الآيات الشريفة ، فالمقصود أنّهم يلحقون في الآخرة مورد إنكارهم بما كانوا يصدّقونه في الدنيا ، ويعترفون بهما معاً بإقرارٍ واحدٍ على سبيل المشاهدة ، كما هو طريق الوارد في أمرين يكون أحدهما قبل الإقرار ثابتاً عند المقرّ والآخر غير ثابت ، فبَعدَ ثبوته يكون مقرّاً على الأمرين بلفظٍ واحدٍ على صورة التثنية ؛

وكذلك الأمر في الحياتين فإنّ مورد تصديقهم في الدنيا ، كما ينبئ عن تصديقهم قوله

( 1 ) . الدخان : 34 و 35 . ( 2 ) . الدخان : 56 . ( 3 ) . الصافّات : 58 و 59 .