المقاصد العلية في المطالب السنية — الصفحة ٣٧٥

[ الآية الخامسة ]

عليه « 1 » فيه اشكالٌ ولا شبهةٌ ، ومِن ثمّ قالوا : « وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا » ! كما قال إبراهيم عليه السلام :

« وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » ! عن أبي علي الفارسي ( انتهى محلّ الحاجة ) . « 2 »

[ الآية الخامسة ]

[ الآية الخامسة ]

ومن الآيات الدالّة على المراد قوله تعالى : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . « 3 »

هذه جملةٌ من الآيات الدالّة على الاستطاعة وعدمها بالمعنى الثالث ، أعني الفعل وعدمه .

وأمّا الأخبار الدالّة على هذا المعنى فهي كثيرةٌ جدّاً ينافي ذكرها وضع الكتاب ، ونقتصر منها بذكر أحد عشر حديثاً تثبت الدعوى .

1 . منها : ما في الخصال : مسنداً عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا تسَلِّموا على اليهود ولا النصارى . . . ( إلى أن قال ) : ولا على المصلّي ! وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يَردَ السلامَ . . . » الحديث . « 4 »

2 . وفي عقاب الأعمال : بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرٍ عليه السلام في حديثٍ له عليه السلام : « كفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عيبه من نفسه ، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه . . . » الحديث . « 5 »

( 1 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر مجمع البيان : لا يعرض عليهم ، وهو الصحيح . ( 2 ) . مجمع البيان : 3 / 452 . ( 3 ) . في هذه الآية دلالةٌ على أنّ المملوك لا يملك شيئاً في الأموال ما دام رقّاً ، لأنّ قوله تعالى « مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ليس المراد به نفي القدرة لأنه قادرٌ ، وإنما المراد أنّه لا يملك التصرف في الأموال ، وذلك عامٌ في جميع ما يملك ويتصرف فيه . فإن ملّكه مولاه شيئاً ملك التصرف فيه بجميع ما أباح له سيّده وأراده ، فإن أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش كان له ذلك وحلّ له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه . فقه القرآن للقطب الراوندي : 2 / 215 . أنظر : الميزان : 6 / 339 - 358 + ج 12 / 299 و 309 . ( 4 ) . الخصال : 2 / 751 ، وعنه في بحار الأنوار : 76 / 9 . ( 5 ) . عقاب الأعمال ، ص 166 ، وقد روي في كلٍّ من أمالي شيخ الطائفة وثواب الأعمال ومجالس المفيد كما في بحار الأنوار : 72 / 47 .