التعليقات على كتاب العروة الوثقى — الصفحة ٧٩

فصل في القيام

المسألة 3 : ( بل تبطل الصلاة للزيادة ) أو لمحو صورتها بالجلوس بين الركوع والقراءة ولو كان أصل القنوت ذكرا غير مضرّ في نفسه إذا كان إتيانه بهذا القصد .

المسألة 4 : ( فالأحوط الاستيناف ) بل الأظهر ذلك كما مرّ .

المسألة 6 : ( في محل القعود ) كمن تخيل بعد الهوي إلى السجود وإتيان سجدة أنّه لم ينتصب بعد الركوع فقام لذلك ثمّ تذكر انّه انتصب قبل . ( زيادة ركن آخر ) وكون الركوع أمرا إحداثيا لا يوجب استناد القيام إلى أسبق علله وهو القيام ، بل نسبة الزيادة إليهما على حدّ سواء بعد كونه جزء العلّة .

المسألة 7 : ( بنى على الإتيان ) لا يترك الاحتياط بالقيام ثانيا بل هو الأظهر .

المسألة 8 : ( عن صدق القيام ) أي القيام المعمولي ، وإلّا فأصل القيام صادق مع تفرّج الرجلين فاحشا أيضا . ( والأحوط الوقوف ) لا يترك فيه وفيما بعده .

المسألة 14 : ( قدّم ما هو أقرب ) وهنا يكون الأقرب إلى القيام التفريج الفاحش ، لا الانحناء والميل الفاحش ، نعم إذا كانا قليلين فهما أقرب منه .

المسألة 15 : ( غمض العين للسجود ) وهو الأحوط بعد ضعف الدليل عليه .

( والإيماء بالمساجد ) فيه منع لأنّه لا دليل عليه .

المسألة 17 : ( فالأحوط تكرار الصلاة ) والأقوى التخيير ، والأولى تقديم القيام بعد العلم بسقوط أحدهما مع كون الباب باب التزاحم ، وعدم وجوب صلاتين وعدم العلم بأقوائية ملاك أحدهما .

المسألة 22 : ( وجوب التأخير ) ولا بأس بالبدار رجاء ، فإن استوعب العذر فهو وإلّا فيعيد .

المسألة 24 : ( وجوب مراعاة الأوّل ) الظاهر التخيير ، وإذا كان الانحراف عن القبلة إلى اليمين واليسار فالظاهر تقديم القيام .

المسألة 26 : ( انتقل إليه ) هذا إذا كان الوقت ضيقا أو لم يكن له قدرة إلّا بالنسبة إلى ما يأتي به وأمّا مع سعة الوقت والقدرة على تمام الصلاة مع القيام فالأحوط الإنتقال