التعليقات على كتاب العروة الوثقى — الصفحة ٥١

فصل في مراتب الأولياء

فصل في مراتب الأولياء

فصل في مراتب الأولياء

المسألة 1 : ( المالك أولى ) لا يترك الاحتياط بالإستيذان منه أيضا ولو مع وجود الزوج والاستيذان منه .

المسألة 2 : ( مقدّمون على الإناث ) على الأحوط . ( والبالغون على غيرهم ) لا ولاية لغير البالغ أصلا .

المسألة 3 : ( الاستيذان من الحاكم ) هذا الاحتياط في خصوص الغائبين لا يترك وأمّا غير البالغين فلا ولاية لهم أصلا كما مرّ .

المسألة 4 : ( لكن الأحوط ) لا يترك .

المسألة 5 : ( فالأحوط الجمع ) لا يترك في الغائب وفي غيره تنتقل الولاية إلى المرتبة المتأخّرة ، وإن كان الاحتياط هنا أيضا لا ينبغي تركه .

المسألة 6 : ( فالأحوط الاستيذان منه أيضا ) استحبابا ولا دليل على ربط ولايته على الصبي بولايته على الميّت .

المسألة 7 : ( يحتمل تقدّم الأسن ) باحتمال ضعيف . ( والأحوط إذنهما معا ) لا يترك .

( ولا يجب قبول الوصية ) أي في حال حياة الموصي وأمّا بعد وفاته إذا كان غائبا ووصل إليه خبر الوصية فيجب القبول للنصوص ، أو لم يجب إذا كانت الوصية بالمباشرة وإلّا فلا .

المسألة 10 : ( جواز الاكتفاء ) إذا كان ظاهر الحال قرينة على صدق دعواه بحيث يحصل الاطمئنان وإلّا فلا يكتفي إلّا بالبيّنة . ( لا بدّ من الاحتياط ) الاحتياط مستحب ولا ينبغي تركه .

المسألة 12 : ( ثمّ المالك ) تقدم انّه لا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الزوج في الاستيذان . ( ثمّ الأمّ ) في تقديم الأمّ على الذكور إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما في الاستيذان .