التعليقات على كتاب العروة الوثقى — الصفحة ٢٦٣

كتاب المساقاة

المعاطاة فحصوله من غير سببه خلاف الإرتكاز كما انّ عقد النكاح لا يتحقّق بالشرط في ضمن عقد والنصّ مؤيّد لهذا الإرتكاز نعم انّ الشرط يجب الوفاء به ، فإن شرط أن يعقد معه عقد المساقاة في معاملة أخرى ، يجب عليه الوفاء به ، وإن شرط في بيع ، بيع شيء آخر يجب الوفاء به ، وإن تخلف فيكون عليه خيار تخلّف الشرط ، والحاصل الإشتراط بنحو شرط النتيجة فاسد وبنحو شرط الفعل صحيح .

المسألة 26 : ( مخيّر بين الفسخ ) لأنّ الإقدام على العمل أو إتمامه كالشرط الضمني في المعاملة ، فإذا تخلّف العامل فيكون للمالك الخيار ، وليس الدليل هو لزوم الضرر ، حتى يقال انّه مع إمكان الإجبار لا ضرر ليوجب الخيار هذا ، مضافا إلى انّه ربما لا يكون ضرريا . ( المذكورة عدول المؤمنين ) في كون هذا واجبا على عدول المؤمنين منع ، لانّ هذا الأمر ليس ممّا أحرز عدم رضاء الشرع بتركه حتى يجب ذلك . ( بل لا يبعد ) في هذا وما بعده من المقاصّة والإستيجار عنه تأمّل . ( حقّ الشرط والإستيجار ) لا فرق بين الشرط والقيد إذا كان متخلفا عن العمل فإنّ سرّ الخيار ، أو الإجبار هو عدم الإتيان بالعمل .

المسألة 27 : ( التبرع عن المالك ) والفرق بينه وبين المتبرع عن غيره ، هو انّ المتبرع عن العامل كأنّه وهب عمله له ، والمتبرع عن المالك بعكسه ، وأمّا المتبرع غير القاصد أحدهما ، فهو أيضا كأنّه عمل للعامل لأنّه هو الذي كان وظيفته هذا العمل . ( عمل منه أصلا مشكل ) بل الأقرب هو استحقاقه لأنّه في نظر العرف قد شمله فضل اللّه تعالى ورحمته ، لأنّ السقي كان وظيفته ، وعلى عهدته بلحاظ العقد .

المسألة 28 : ( أن يكون للمالك ) ولكنّه بعيد لأنّ الملكية لا تتوقف على المالية فلا أقلّ من وجود حقّ الإختصاص له .

المسألة 29 : ( تقديم قول العامل ) وهو ضعيف لأنّ عنوان التبرع ما لم يثبت ، يكون احترام مال المسلم وعمله حاكما فلا إشكال في تقديم قول المالك .

المسألة 30 : ( جاهلا بالحال ) بل في صورة العلم به أيضا ، في صورة وجود المنفعة من عمله يكون له أجرة المثل بما لا يزيد عن تلك المنفعة ، ويكون حاله كمن سلّط غيره