الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — الصفحة ٩٢

بحث دوّم در آن است كه خداى تعالى عادل است ، فعل قبيح از او به ظهور نمىآيد و اخلال به واجب نمىكند

بوجوب صدقه تعالى .

و إنّما يتمّ العلم به صدقه تعالى لو حكمنا بامتناع الكذب عليه ؛ و إنّما يصحّ الحكم بامتناع الكذب عليه لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى ؛ فعلم أنّه لا يمكن الحكم بصدق اللّه تعالى فى اخباراته على قواعد الأشعريّة ، بل على قواعد المعتزلة .

از جملهء محالات اشعريّه آنكه ممكن نيست به قاعدهء اينان جزم به صدق خداى تعالى . به واسطهء آنكه هرگاه تجويز كنيم ما فعل قبيح بر خدا - و كذب نوعى « 1 » از قبيح باشد - جايز است كه آنچه خبر دهد به ما خداى تعالى ، كاذب باشد ؛ و با تجويز اين ، ممتنع است حكم به وجوب صدق خداى تعالى .

و حكم بر صدق علم مىشود گاهى كه

/ 36 A /

ممتنع دانيم كذب بر خداى تعالى را « 2 » ؛ و صحيح است حكم به امتناع كذب بر او اگر ثابت شود حكم به امتناع صدور قبيح از خداى تعالى . پس معلوم شد كه ممكن نيست حكم به صدق خدا در خبرهاى خود بر قواعد اشعريّه ، بلكه حكم به صدق اخبار صادق است بر قواعد معتزله .

( 1 ) . س : نوع . ( 2 ) . س : - را .