المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — الصفحة ٩١

الفصل الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار

يظهر المدح من بعض اخر أيضا وهو كثير الرواية ومعمولها لكن في سند الصدوق اليه موسى بن سعدان وعبد اللّه بن أبي القاسم وهو مجهول ، وموسى ضعيف وإن كان الظاهر أن منشأ تضعيفه الغلوّ لا الكذب ونحوه . وفي سند الكليني عبد اللّه بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد ، ولا توثيق فيه . كما أن الدلالة ضعيفة حيث لا يدل على أكثر من كراهة النبي ( ص ) احباس الوالد لولده .

المسئلة 13 ويحتمل : هذا متعين ان لم يثبت حقّه وان جوزنا الحبس في التهمة ، والّا فعلى المحبوس .

المسئلة 14 بخبر غياث : ( راجع الباب 7 من الحجر ، ح 1 . )

المسئلة 14 بالمرسل : ( لا ارسال فيه راجع الباب 7 ، ح 2 ، وفي حديث الجعفريات 3 / 6 حجر المستدرك انه ( ع ) امر بحبسه فيما كان الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها ثم حبسها أيضا معه بالتماسه ذلك . وراجع أبواب الدين والحجر في سائر روايات المسئلة . )

الفصل الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار

الفصل الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار

لا مانع من كفاية البينة للمنكر : سيأتي المنع في بحث تعارض البينات وان الأظهر قول المشهور من عدم حجية بينة المنكر .

المسئلة 1 وجب على الحاكم : ( عقلا من باب مقدمة فصل الخصومة اللازم عليه وكذا الامر في الاحلاف . )

المسئلة 2 لأنه حقه : ( صرف ذلك لا يستلزم عدم جواز احقاق الغير حقه ، الّا بضميمة قوله : « وربّما . . . » . )

المسئلة 2 بصحيحة : ( 1 / 9 كيفية الحكم وعند الشك في التأثير يتمسك باصالة عدم ترتب الأثر . )

المسئلة 3 صحيح سليمان : ( راجع 1 / 83 ما يكتسب به ، وفي خبر عبد اللّه بن