المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — الصفحة ٧٤

الفصل السابع في اللواحق

المسئلة 33 وهو مشكل : بل الظاهر ذلك بل في الشجر والنخل أيضا تأمل لا ينبغي ترك الاحتياط .

المسئلة 33 اشكال : مرّ ان القبض شرط تمامية الوقف على الأوجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

المسئلة 35 مجيز في حال : لا يلزم ذلك ، ( فان الإجازة توجب تأثير العقد الواقع بلا دخالة وجود ذي الحق حال العقد ، بحسب بناء العقلاء ولا دليل على خلافه . )

المسئلة 35 وأيضا لعدم : هذا أيضا كسابقه ، ( فلا دخالة للوجود أو المالكية حين العقد . )

المسئلة 35 نعم لو لوحظ المقام : الظاهر اختلاف الموارد بحسب الاستنماء ، ( فقد تكون السنون متساوية فلا تلاحظ بالنسبة وقد تختلف بحسب امكان الاستنماء فتوزع الأجرة بالنسبة . )

المسئلة 37 في الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( راجع الباب 10 من الوقوف . )

المسئلة 37 لأجل الاختلاف : ( راجع الباب 2 من الوقوف . )

المسئلة 37 خبر جعفر : ( راجع 6 / 8 الوقوف . )

المسئلة 37 خبر علي بن مهزيار : ( راجع 5 / 6 الوقوف . )

المسئلة 38 لسدس الخمس : في الخمس دلّ الدليل وليس في المقام .

المسئلة 39 وكذا في المورد الثاني والثالث : فيهما اشكال بل منع ، ( لعدم دليل على الخروج عن الوقفية ، بصرف ذلك ولذلك يقال في عرف المتشرعة : باع الوقف ، في أمثال ذلك .

المسئلة 39 لكن الأقوى : اى حتى على القول بالبطلان بصرف الجواز .

المسئلة 42 جاز تبديله : بل وجب .

المسئلة 42 والأحوط اعتبار المماثل : بل لا يخلو من قوة ، ( فان العين موقوفة بعينها وبنوعيّتها وبماليّتها . )