آيين حكمرانى ( فارسى ) — الصفحة ٤٤٤
[ فصل اول : حد زنا ]
ادا ، بلكه به عنوان قضا انجام دهد . بنابراين ، اگر چنين كسى پيش از انجام حج درگذرد از جانب او حجى به جاى آورده مىشود و هزينهء آن [ ، نه از ثلث ، بلكه ] از اصل مال او برداشته مىشود .
كسىكه از دادن حقوق مردم ، اعم از بدهى و جز آن خوددارى ورزد ، اگر امكان داشته باشد اين حقوق به زور از او ستانده مىشود و اگر اين كار امكانپذير نباشد وى را به زندان افكنند ، مگر آن‌كه گرفتار اعسار باشد كه در اين صورت بايد تا زمان حصول توانايى مالى به او فرصت داد .
اين احكام كيفرهايى است كه بر ترك واجبات مترتب مىشود .
[ كيفر انجام حرام ]
[ كيفر انجام حرام ]
اما آنچه به واسطهء ارتكاب كارهاى حرام لازم مىآيد بر دو گونه است :
گونهء نخست آنچه به حقوق اللّه مربوط مىشود ، كه خود چهار عنوان حد زنا ، حد ميگسارى ، حد دزدى و حد محاربه را دربر مىگيرد .
گونه دوم آنچه به حقوق مردم مربوط مىشود كه خود شامل دو عنوان حد قذف به زنا و حد قذف در ديگر جرايم است . هريك از اين عنوان‌ها را در فصل ويژهء خويش به تفصيل بيان مىكنيم :
[ فصل اول : حد زنا ]
[ فصل اول : حد زنا ]
زنا آن است كه مردى بالغ و عاقل ختنه‌گاه آلت خود را در شرمگاه زن ، پيش يا پس ، پنهان كند ، بىآن‌كه ميان اين دو تن پيوندى مشروع وجود داشته و يا شبهه‌اى در ميان باشد .
البته ، ابو حنيفه زنا را به انجام اين كار از جلو نه از پشت اختصاص داده است .
در حد زنا مرد و زن زناكار يكسانند و براى هريك از آن‌ها دو حالت تصور مىشود : بكر بودن و داشتن حالت احصان .
بكر مردى است كه با هيچ زنى به پيوند زناشويى آميزش نكرده باشد . چنين كسى چنانچه آزاد باشد صد تازيانهء حد بخورد و اين تازيانه‌ها را بر همهء بدن او جز صورت و اندام‌هايى كه شلاق زدن بر آن‌ها موجب مرگ است بنوازند تا هريك از اعضا سهم خويش را از اين كيفر ببرد . اين ضربه‌ها به تازيانه انجام مىگيرد ، نه به آهن كه شخص را بكشد و نه به ژنده پارچه‌اى كه شخص را نيازارد . فقيهان دربارهء تبعيد چنين كسى ، افزون بر تازيانه اختلاف ورزيده‌اند :