آيين حكمرانى ( فارسى ) — الصفحة ٤٣٧
باب نوزدهم مقررات كيفرى
باب نوزدهم مقررات كيفرى
باب نوزدهم مقررات كيفرى
جرم‌ها امورى ممنوع‌شده از ديدگاه شرع هستند كه خداوند به حد يا به تعزير از آن‌ها بازداشته است و چون در اين‌باره به كسى اتهامى وارد آيد چنان‌كه سياست دينى اقتضا مىكند بايد حقيقت امر را روشن ساخت ، و چون ارتكاب آن از سوى كسى ثابت شود ، بايد آن‌سان كه احكام شرع مىطلبد ، كيفر آن‌ها را استيفا كرد .
پس از متهم شدن كسى به ارتكاب جرم و پيش از ثبوت صحتش ، چگونگى برخورد با آن به وضعيت رسيدگىكننده بستگى دارد .
[ أ ] چنانچه بررسىكننده قاضىاى باشد و مردى را به تهمت زنا يا دزدى نزد او آورند ، متهم شدن شخص به چنين اتهامى نزد او اثرى ندارد و جايز نيست وى به هدف كشف حقيقت يا روشن شدن امر ، متهم را زندانى كند يا به زور به اقرار وادارد . اين قاضى دعوى سرقت بر ضد شخص را تنها از مدعىاى مىپذيرد كه خود نسبت به مالى كه مطرح شده استحقاق و مالكيت دارد . پس از سماع دعوا ، قاضى مطابق اقرار يا انكارى كه از سوى متهم رخ مىنمايد عمل مىكند .
نزد همين قاضى اگر كسى ديگرى را به زنا متهم كند ، قاضى تنها زمانى اين دعوى بر ضد متهم را بشنود كه مدعى از زنى كه مرد را به زناى با او متهم مىكند نام برد و چگونگى آن كار را هم به‌گونه‌اى كه زناى موجب حد باشد وصف كند . پس از آن ، اگر متهم به زنا اقرار كند ، به موجب اقرارش بر او حد جارى شود و اگر انكار كند ، اما بينه‌اى وجود داشته باشد قاضى آن