الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٩٠

الباب السادس فيما وضع عليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الخراج من الأرض

الباب السادس فيما وضع عليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الخراج من الأرض

الباب السادس فيما وضع عليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الخراج من الأرض

الأرض قسمان : عنوة ، وصلح .

فأما أرض الصلح : فقد سبق الكلام في حكم خراجها .

وأما أرض العنوة : فيجوز وضع الخراج على جميع ما يفتحه الإمام عنوة عند من لا يوجب قسمته على ما سبق تقريره .

وأما ما فعله عمر رضي اللّه عنه فإنّه لم يثبت عنه أنّه وضع خراجا على أرض صلح ، ولكن روى عنه في ذلك شيء قد ذكرناه فيما سبق في خراج أرض الصلح .

وأما أرض العنوة فإن عمر رضي اللّه عنه وضع على السواد الخراج وهذا متفق عليه .

واختلف الناس في أرض مصر وغيرها ، لاختلافهم هل فتحت عنوة أو صلحا ، أو بعضها عنوة وبعضها صلحا ؟

قال أحمد في رواية حرب وغيره : الأرض أرضان ، أرض خراج وأرض عشر ، قال : وأرض العشر هي الصلح .

قال الأثرم : سئل أبو عبد اللّه عن أرض العنوة ، من أي هي إلى أين وأرض الصلح من أين هي ؟ قال : ومن يقوم على هذا ؟ قال : وذكر أبو عبد اللّه أرض خراسان فقال : ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة .

ونقل حرب عن أحمد قال : ما وراء النهر كلّه عنوة ، قال حرب : قلت لأحمد :

كرمان عشر أو خراج ؟ قال : لا أدري ، قال : وطبرستان خراج .

وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد : أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعا آخر . وقال في رواية المروزي : أرض الذي خلطوا في أمرها . فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند إلى طبرستان خراج .

وقال في رواية يعقوب بن بختان : خراسان أرضهم صالح ، وكل ما كان صلحا فرقابهم وأموالهم حلال ، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم أرقاء ؛ لأنّ