الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٤٠

الباب الرابع فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع

الباب الرابع فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع

الباب الرابع فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع

الأرض إما أن تكون للمسلمين أو للكفار :

فأما أرض المسلمين فهي قسمان :

أحدهما أرض لها مالك معين من المسلمين - وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة ، أو أسلم أهلها عليها ، ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل إسلامهم - فهذه لا خراج عليها .

وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداء - كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين . فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده ، ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيها .

وهذا لا نعلم فيه خلافا .

ونص عليه الإمام أحمد في إحياء الموات ، وفيمن أسلم على أرض بيده ، ونقل حنبل « 1 » عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض .

قال القاضي : هذا محمول على أنه كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط خراجها بإسلامه « 2 » .

وفي مسائل حرب « 3 » . قال أحمد مرة : أرض الصلح هي خراج ، قيل كيف ؟

( 1 ) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عمر الإمام أحمد له مسائل عند أحمد أجاد فيها ، وأغرب في البعض الآخر ( ت : 273 ه ) . ( 2 ) « الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى ( 163 ) . ( 3 ) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ( ت : 280 ه ) .