الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٢٠٣

الباب التاسع في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا

ويجوز أيضا أن تكون من فتوح عمر رضي اللّه عنه وباعها من يرى أن عمر رضي اللّه عنه ملّكها لأربابها بالخراج ، وحكم بذلك من يراه . ومتى كان عليها خراج مستمر إلى الآن ، قوي هذا الاحتمال ، فتصير الأرض ملكا أو وقفا لمن هي في يده ، والخراج حق لبيت المال عليها ، وقد وقع السؤال في هذا الزمان عن جواز زيادة هذا الخراج .

فرأى بعض الفقهاء أنه لا تجوز زيادته ، لأنه لا يعرف أصل وضعه ، هل هو بحق أم لا ؟ فلا تجوز الزيادة فيه مع هذا التردد ، ويقتصر على القدر الذي هو موضع على هذه الأرض ، ولا سيما إن طال أمد ذلك وتقادم ، ولكن تقادم عهده مع ما نقل من فتح عمر رضي اللّه عنه لهذه البلاد عنوة ، ووضعه الخراج عليها مما يقوي أن وضعه بحق .

فإذا صارت رقبة الأرض وقفا ، أو ملكا خاصا بالطريق المذكور لم يسقط بذلك خراج الأرض .

وأيضا فيجوز أن تكون تلك الأرض بعينها فتحت صلحا ، ووضع عليها خراج أقررناها به على ملكهم لها ، ثم أسلموا وحكم حاكم باستمرار الخراج ، فإنه محل اجتهاد . ومثل هذا الخراج لا يزاد فيها بغير خلاف .

أما لو علم أن ذلك من أرض فتحها عمر رضي اللّه عنه عنوة ، ووضع عليها الخراج ، ولم يوجد مع أصحابها إلا كتب ثابتة بملك مطلق من غير تعرض لمحل الخلاف بين العلماء في مسألة تملك أرض العنوة وبيعها وشرائها ، فإن كان الحاكم ممن لا يرى أن أرض العنوة تملك رقابها فيبعد نفوذ هذا الحكم ولزومه ، لأن من صادف حكمه مختلفا فيه ، ولم يعلم به وكان لا يراه ، فله نقضه ، إلا أن يتصل به حكم آخر ممن يرى جواز ذلك . وإن كان ممن يرى ذلك فلزومه متوجه .