الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٩٥

الباب التاسع في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا

وهذا بناء منه على أن موات أرض السواد لا يملك بالإحياء فيكون فيه الخراج على من عمّره .

وذكر القاضي أبو يعلى متابعة للماوردي « 1 » : أن إقطاع عثمان رضي اللّه عنه كان من هذه الصفايا ، وأن عثمان أقطعها وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفيء . فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك « 2 » .

وقد ورد ذلك بعض أصحابنا وقال : الإقطاع ينافي الإجارة ، فإن المفهوم منه الإباحة ، فحمله على الإجارة غير معروف لغة ولا عرفا .

وذكر القاضي : أن هذه الصفايا اصطفاها عمر رضي اللّه عنه تطييب نفوس الغانمين « 3 » وهذا بعيد على أصلنا ؛ لأن الإمام له عندنا أن يقفها كلها بغير رضى الغانمين .

وإنما هذا مأخوذ من كلام الماوردي « 4 » .

وذكر القاضي : أن حكم مثل هذه الصفايا أنها تصير لبيت المال كالوقف المؤبدة ، فلا يجوز للإمام بيعها ولا إقطاعها « 5 » .

وذكر في أرض بيت المال المنتقلة إليه عمّن لا وارث له أنه يجوز بيعها وصرف ثمنها في المصالح . على قولنا أنها لا تصير وقفا « 6 » .

وهل يجوز إقطاعها ؟ على قولين وضعف القول بمنعه .

وقد سبق من كلام أحمد ما يدل على أن حكم أرض العنوة كلها كذلك ،

( 1 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 219 ) . ( 2 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 230 ) . ( 3 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 230 ) . ( 4 ) « الأحكام السلطانية » للماوردي ( 219 ) . ( 5 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 231 ) . ( 6 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 231 ) .