الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٩١

الباب التاسع في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا

الباب التاسع في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا

الباب التاسع في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا

قد سبق حكم دفعها بالخراج ، وحكم بيع بعضها إذا رآه مصلحة - كما ذكره أصحابنا - أو مطلقا كما قال العنبري - قاضي البصرة - وحكم بيع ما انتقل إلى بيت المال ، ولم يصر وقفا . وبقيت مسائل آخر منها :

إذا أراد إعادتها إلى القسمة بين الغانمين .

فإن قلنا : هي وقف ، لم يجز . وإن قلنا : فيء - وهو الصحيح - فقد تقدم عن علي رضي اللّه عنه أنه همّ بقسم السواد - وذلك دليل على أنه يجوز للإمام العادل تغيير ما فعله من قبله من الأئمة العدل - إلا أنه لم يفعله .

ومنها : إذا أراد تخصيص بعض المسلمين بشيء منها ، وله صورتان .

إحداهما : أن يقطع بعضها لبعض المسلمين . فإن قلنا : هي وقف ، لم يجز ، وصرح بذلك الأصحاب ، القاضي « 1 » وغيره معللا بأن تغيير الوقف لا يجوز .

وقرأت بخط القاضي . قال أحمد في رواية الأثرم : دور البصرة أقطعت على عهد عمر رضي اللّه عنه ، قيل له : فالكوفة كيف يسن فيها قطائع ؟ قال : هذه أرض السواد وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها - يعني البصرة - قلت : وتمام هذه الرواية .

قال : وقد أقطعوا أيضا بالكوفة ، فذكر حديث عثمان رضي اللّه عنه أنه أقطع عبد اللّه ، وخبابا ، وهي في كتاب « العلل » للأثرم ، وساقها الخلال في كتاب « العلل » من طريق الأثر ، ومن رواية إبراهيم بن الحارث عن أحمد أيضا .

( 1 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 320 ) .