الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٤٥

الباب الثامن في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها

الباب الثامن في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها

الباب الثامن في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها

قد ذكرنا أن الأرض الخراجية على ضربين :

مملوكة لأهلها : - وهي أرض الصلح - بالخراج على ثبوت ملكهم فيها .

فهؤلاء ملاك يتصرفون فيها تصرف الملاك ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، وذكرنا حكم الشراء منهم ، وأن أبا عبيد حكى في ملكهم خلافا ، وقد سبق ذلك كله مستوفى في آخر الباب الرابع .

والثاني : أرض العنوة . فمن قال : إن عمر رضي اللّه عنه ملكهم إياها بالخراج ، فحكمها عنده حكم أرض الصلح المذكورة ، وهو قول بن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم « 1 » .

وأما من قال : ليست ملكا لمن في يده ، وإنما هو فيء للمسلمين ، وهو قول العنبري وابن شبرمة ، ومالك « 2 » ، والشافعي « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وإسحاق ، وأبي عبيد « 5 » ، وغيرهم . فهؤلاء يقولون : هي لعموم المسلمين . وأكثرهم يقول : هي وقف على المسلمين عموما .

وقد ذكر أبو بكر في كتاب « زاد المسافر » أن أحمد قال : هي وقف وأن عمر رضي اللّه عنه وقفها على المسلمين في رواية جماعة من أصحابه منهم : الميموني وحنبل

( 1 ) انظر « فتح القدير » لابن الهمام ( 6 / 32 ) ، و « روضة الطالبين » للنووي ( 10 / 275 ) . ( 2 ) « المدونة » ( 1 / 386 ) . ( 3 ) « المهذب » للشيرازي ( 2 / 339 ) . ( 4 ) « المقنع » لابن قدامة ( 1 / 510 ) . ( 5 ) « الأموال » لأبي عبيد ( 104 ) .