الاستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ١٢٣

القسم الخامس :

وروى حرب الكرماني من طريق المسيب بن شريك عن رزام أبي الحجاج النخعي عن أبيه قال : كنت عند علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فأتاه رجل فقال : إني آتي الأرض الجزية من أرض السواد فأزرعها ببذري وبقري فتضعف أضعافا مضاعفة . قال له : أنت معمّر غير مخرب ومصلح غير مفسد فكل رغدا .

وقد استدل بعضهم بإقطاع عثمان رضي اللّه عنه من السواد ، وفيه كلام نذكره في موضع آخر إن شاء اللّه تعالى .

وأما وضع عمر رضي اللّه عنه الخراج على العامر والغامر ، فقد سبق أن الغامر ما ناله الماء ولم يزرع ، وليس هو البراري المقفرة التي لم يضع عمر رضي اللّه عنه عليها الخراج ونحوها .

على أن من الأصحاب من قال : إن الرواية الأولى تختص بأرض السواد دون بقية أرض العنوة ، فإنه قد قيل : إن السواد كله كان عامرا في زمن عمر رضي اللّه عنه فإذا خرب منه شيء بعد ذلك لم يكن مواتا لأنه ملك للمسلمين .

فإذا تقرر هذا ، فإن قلنا : يملك بالإحياء ، فلا خراج عليها إذا أحياها مسلم ، وعليه العشر . نص عليه أحمد في رواية حرب ، فيمن أحيا مواتا من أرض خراج أو عشر . قال : إذا لم يكن لها مالك فليس إلا العشر .

قال : وسألت إسحاق عن ذلك فقال : إذا أتى جبالا ودكاكا فأحيا مواتا فهو عشر . وإن قلنا : لا تملك بالإحياء ، ضرب عليها الخراج لأنها من أرض الفيء التي يستحقها المسلمون عموما . وهو قول أبي عبيد ونقله ابن منصور عن إسحاق وقال : لا يحييها أحد إلا بإذن الإمام .

هذا إذا كان المحي لها مسلما ، فإن كان ذميا وقلنا : يملكها ، فاختلف العلماء فيه . فقالت طائفة : لا شيء عليه ، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه .