فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٧

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها

وضوحا

فنقول : انه لا اشكال في أن المقولة هي بنفسها من الماهيات الامكانية في

قبال الماهية الجوهرية ، وفى عالم الهوية لا ربط لاحديهما بالأخرى ، ولكن ماهية

العرض تحتاج في مقام التحقق إلى محل تقوم به ، لعدم امكان قيام الماهية العرضية

بنفسها ، بل وجودها انما يكون بوجود الموضوع ، ومن هنا قالوا : ان وجود العرض

لنفسه وفى نفسه عين وجوده لمحله وفى محله ، والمراد من عينية الوجود للمحل هو

الاتحاد في الوجود خارجا ، بحيث لا يكون هناك أمران منحازان في الخارج ، ولأجل

ذلك صح لحاظ العرض بما هو هو ، وبما هو قائم بالمحل ومتحد وجوده مع وجوده .

وبعبارة أخرى تارة : يلاحظ بشرط لا عما يتحد معه ، وأخرى : يلاحظ لا بشرط عما

يتحد معه : فان لوحظ بما هو هو وبشرط لا عما يتحد معه وبما انه شئ من

الموجودات الامكانية ، يقال له العرض كالسواد والبياض ، وان لوحظ بما هو قائم

بالمحل ولا بشرط عما يتحد معه في الوجود وبما انه وجود رابطي ، يقال له العرضي

كالأبيض والأسود . وبعبارة أخرى تارة : يلاحظ أمرا مباينا غير محمول ، وأخرى :

يلاحظ أمرا متحدا محمولا كقولك : زيد ابيض ، حيث إنه يصح ذلك ، ولا يصح قولك :

زيد بياض .

ثم إن العرض ان لو حظ أمرا مباينا غير محمول ، فاما ان يلاحظ بما هو هو ،

من دون لحاظ انتسابه إلى محله ، فهو المعبر عنه باسم المصدر ، حيث قيل في تعريفه :

انه ما دل على نفس الحدث بلا نسبة . واما ان يلاحظ منتسبا إلى فاعله ، فتارة : يكون

اللحاظ بنسبة ناقصة تقييدية ، وهو المعبر عنه بالمصدر كقولك : ضرب زيد ، وأخرى :

بنسبة تامة خبرية ، وهو المعبر عنه بالفعل باقسامه الثلاثة : من الماضي والمضارع

والامر ، فيشترك كل من المصدر والفعل في الدلالة على النسبة ، غايته ان هيئة

المصدر تدل على النسبة الناقصة التقييدية على ما قيل ، وان كان لنا فيه كلام يأتي

انشاء الله تعالى ، وهيئة الفعل تدل على النسبة التامة الخبرية ، فإذا كان معنى المصدر

هو ذلك ، فلا يمكن ان يكون هو مبدء الاشتقاق ، بداهة أنه يكون للمصدر ح هيئة

تخصه ، ويكون بما له من المعنى مباينا لسائر المشتقات ، فكيف يكون هو مبدء