فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٦

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها

الراكب ، وأما إذا لم يكن هناك فرد أطلق عليه عنوان المشتق ، كقولك : جئني

بضارب ، أو تحرم أم الزوجة وما شابه ذلك من العناوين الكلية التي تكون موضوعا

للأحكام ، فلا اطلاق هناك ولا تطبيق وانطباق ، بل عنوان كلي وقع موضوعا

لحكم ، فلابد ان يكون النزاع في هذا في نفس المفهوم الافرادي وحقيقة الضارب

وأم الزوجة ، والمفروض ان عقد البحث في المشتق انما هو لمعرفة مفاهيم تلك العناوين

ليصح موضوع الحكم .

والحاصل : ان التكلم في الاطلاق والتطبيق ، انما هو فيما إذا كان التطبيق

مذكورا في الكلام صريحا ، كقولك زيد ضارب . وأما إذا لم يكن التطبيق مذكورا في

الكلام صريحا ، سواء كان مذكورا فيه ضمنا ، كقولك : رأيت ضاربا حيث إن

الرؤية لابد ان تتعلق بشخص ، أو لم يكن مذكورا فيه ولو ضمنا ، كما في العناوين

المشتقة التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية ، كقوله ( عليه السلام ) مثلا يكره

البول تحت الشجرة المثمرة أو تحرم أم الزوجة وما شابه ذلك ، فلا محالة ان يكون

التكلم فيه من حيث الحقيقة والمجاز وتعيين ما هو الموضوع له لتلك العناوين

المشتقة . وثمرة النزاع انما تظهر في مثل هذا ، إذ غالب الفروع التي رتبها الاعلام على

مسألة المشتق ، انما ترتب على العناوين الكلية التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية

، ومع هذا كيف يصح ان يقال : ان الكلام في المقام في الاطلاق

والانطباق ؟ ولو كان من عادتنا إساءة الأدب ، لأسئنا الأدب بالنسبة إلى من قال

بهذه المقالة كما أساء الأدب بالنسبة إلى الاعلام . فتأمل في المقام جيدا ، حتى لا تعثر

بمقالته .

( الأمر السابع )

في شرح الحال في الاشتقاق ومبدء الاشتقاق

اعلم : ان بناء المتقدمين كان على أن مبدء الاشتقاق هو المصدر ، وحكى

عن المتأخرين ان مبدء الاشتقاق هو اسم المصدر . والحق : انه لا هذا ولا ذلك ،

وتوضيحه يتوقف على بيان المراد من المصدر واسم المصدر وما هو المايز بينهما ، وان

كان قد تقدم منا في المعاني الحرفية شرح ذلك على وجه الاجمال ، ونزيده في المقام