فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٤

بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز

كان استعمال الأسد في مطلق الشجاع مجازا ، لأنه استعمال في خلاف ما وضع له .

وبالجملة : صحة اطلاق شئ على شئ انما يكون بتوسعة في ناحية ذلك

الشئ على وجه يعم ذلك الشئ الذي أطلق عليه ، فتارة يكون الشئ هو بنفسه موسعا

بلا عناية ويكون نسبته إلى المصاديق نسبة المتواطي ، كما لو أطلق الماء على ماء

الدجلة والفرات ، ففي مثل هذا يكون كل من الاطلاق والاستعمال حقيقيا إذا لم

يكن الاطلاق بلحاظ الخصوصية الفردية ، بل جرد الفرد عن الخصوصية وأريد به

نفس تلك الحصة من الطبيعة الموجودة في ضمنه .

وأخرى : لا يكون الشئ هو بنفسه بلا عناية يعم ذلك الشئ الذي أطلق

عليه ، وان كان من افراده الحقيقية ، الا ان نسبته إلى ذلك الشئ نسبة المشكك

لا المتواطي كاطلاق الماء على ماء الزاج والكبريت ، فان ماء الزاج والكبريت

وان كان من افراد الماء حقيقة ، الا ان الماء لما كان منصرفا عن ذلك فاطلاق الماء

عليه يحتاج إلى نحو عناية وتوسعة ، ولكن تلك العناية لا توجب المجازية ، بل يكون

أيضا كل من الاطلاق والاستعمال على وجه الحقيقة .

وثالثة : لا يكون الشئ مما يعمه على وجه الحقيقة ، بل يكون مباينا له

بالهوية ، الا انه يصح تعميم دائرة الشئ على وجه يكون ذلك الشئ من افراده حقيقة

بعد التعميم ، وذلك كصحة تعميم الأسد لمطلق الشجاع لمكان العلاقة ، وبعد التعميم

والتوسعة في دائرة مفهوم الأسد يطلق على زيد الشجاع ، ويكون زيد من افراد

المفهوم الموسع حقيقة ، وان كان استعمال الأسد في مطلق الشجاع مجازا ، لأنه

خلاف ما وضع له اللفظ .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان السكاكي ان أراد من قوله : اطلاق الأسد على

زيد يكون حقيقة ادعائية ، هو انه يطلق الأسد على زيد من دون توسعة في دائرة

مفهوم الأسد ، فهذا مما لا معنى له ويكون الكلام كذبا ، وان أراد ان الاطلاق بعد

التوسعة في دائرة مفهوم الأسد ، فهذا هو المجاز الذي يقول به المشهور ، ويكون من

المجاز في الكلمة ، حيث إنه قد استعمل لفظ الأسد في مطلق الشجاع ، وهو خلاف

ما وضع له فتأمل ، فان الانكار على السكاكي ربما لا يساعد عليه الشخص ابتداء

و