فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٣

بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز

( الأمر السادس )

هل النزاع في المقام راجع إلى ناحية الاستعمال ، وان استعمال المشتق فيما

انقضى عنه المبدء حقيقة أو مجاز أو ان النزاع راجع إلى ناحية التطبيق والانطباق ؟

ولا بد قبل ذلك من بيان المراد من الاستعمال ، والتطبيق ، والانطباق .

فنقول : ان الاستعمال عبارة عن القاء المعنى باللفظ وجعل اللفظ مرآة له ،

فإن كان ذلك هو المعنى الموضوع له اللفظ ، كان الاستعمال على وجه الحقيقة . وان لم

يكن ما وضع له اللفظ ، فإن كان هناك علاقة بينه وبين الموضوع له ، كان

الاستعمال على وجه المجاز ، وان لم يكن علاقة كان الاستعمال غلطا ، فالاستعمال

يتصف بكل من الحقيقة والمجاز والغلطية .

واما الانطباق ، فهو عبارة عن انطباق المعنى الكلي على مصاديقه وصدقه

عليها ، وهذا لا يتصف بالحقيقة والمجاز ، بل هو من الأمور الواقعية التكوينية ،

يتصف بالوجود والعدم إذ الكلي اما منطبق على هذا واما غير منطبق ، هذا

بحسب الواقع . واما بحسب الاطلاق فكذلك لا يتصف بالحقيقة والمجاز ، بل بالصدق

والكذب ، فلو أطلق الكلي على ما يكون مصداقا له يكون الكلام صادقا ، وان

أطلق على ما لا يكون مصداقا له يكون الكلام كاذبا ، فاطلاق الانسان على زيد

يكون صدقا ، واطلاقه على الحمار يكون كذبا ، ومن هنا أنكر على السكاكي

القائل بالحقيقة الادعائية ، بأنه لا معنى للحقيقة الادعائية ، إذ اطلاق الأسد بمعناه

الحيوان المفترس على زيد الشجاع يكون كذبا ، ومجرد الادعاء لا يصحح الكلام .

والحاصل : انه لو أطلق الأسد على زيد من دون تصرف في معنى الأسد ،

بل يراد منه معناه الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس ، يكون هذا الكلام كذبا ،

ومجرد الادعاء بان زيدا من افراد الأسد لا يخرج الكلام عن الكذب ، بل يكون في

ادعائه لها أيضا كاذبا ، فاطلاق الأسد على زيد انما يصح إذ توسع في معنى الأسد

بجعل معناه مطلق الشجاع الصادق على الحيوان المفترس وعلى زيد الشجاع ، ثم بعد

هذه التوسعة يطلق الأسد على زيد فيكون زيد من افراد المعنى الموسع فيه حقيقة ،

ويكون من مصاديقه واقعا إذا كان شجاعا ، فالاطلاق يكون ح على نحو الحقيقة وان