فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٢

في أن البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي

الماضي ، فلا ربط له بما نحن فيه من تعيين الفهوم الافرادي للمشتق ، كما لا يرتبط

بالمقام ما حكى عن الفارابي والشيخ : من أن اتصاف الموضوع بالعنوان في القضايا

الموجهة ، هل يكفي فيه الامكان ؟ كما عن الفارابي ، أو يعتبر الفعلية ووجود العنوان

في أحد الأزمنة الثلاثة ؟ كما عن الشيخ الرئيس ، وذلك : لان كلامنا على ما

عرفت ناظر إلى معنى المشتق وما هو مفهومه الافرادي ، وكلام الفارابي والشيخ

ناظر إلى جهة صحة الحمل في القضية ، وانه هل يكفي في صحة الحمل امكان تحقق

الوصف العنواني للموضوع في مقابل الامتناع ؟ أو يعتبر تحقق الوصف في حد الأزمنة

ولا يكفي الامكان ؟ فالموضوع في قولنا : كل كاتب متحرك الأصابع ، هو ما يمكن ان

يكون كاتبا وان لم يصدر منه الكتابة في زمان على رأى الفارابي ، أو ما يتحقق منه

الكتابة في أحد الأزمنة على رأى الشيخ ، وكذا قولنا : كل مركوب زيد حمار ، هو ما

أمكن ان يكون مركوب زيد وان لم يتلبس بالمركوبية في زمان من الأزمنة ، أو ما

كان متلبسا في زمان ، وهذا كما ترى لا ربط له بما نحن فيه من أن معنى الكاتب

والمركوب ما هو ؟

وحاصل الكلام : ان كلام الفارابي والشيخ انما هو في أن المحمول الذي

يكون موجها بإحدى الجهات ، من الضرورة والامكان والفعلية هل يصح حمله

على موضوع لم يتلبس بالوصف العنواني في زمان من الأزمنة الا انه ممكن التلبس ؟ أو

انه لا يصح الا إذا تلبس به في أحد الأزمنة ؟ وهذا أجنبي عما نحن فيه من معنى

المشتق وان صدقه بالنسبة إلى المستقبل مجاز وبالنسبة إلى حال التلبس حقيقة

وبالنسبة إلى ما انقضى حقيقة أو مجاز على الخلاف ، فلا يتوهم المنافاة ، بين ما حكى

عن الفارابي والشيخ في ذلك المقام ، وبين ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتوهم

المنافاة ، بين ما ذكرناه في الأمر الثاني : من اعتبار التلبس بالعنوان بالفعل في

الذاتيات ولا يكفي التلبس فيما مضى فضلا عن التلبس في المستقبل ، وبين ما ذكره

الفارابي : من كفاية امكان التلبس بالعنوان في عقد الوضع في صحة الحمل ، بناء

على تعميم العنوان في كلامه بالنسبة إلى الذاتيات كما هو الظاهر ، وذلك لما عرفت

من أن كلامه في صحة الحمل ، وكلامنا في المفهوم الافرادي ، فتأمل جيدا .