فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩١

في أن البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي

كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل ، وهذا الكلام منهم ربما يوهم المنافاة لما

اتفقوا عليه : من عدم دلالة الأسماء على الزمان ، هذا .

ولكن قد عرفت عدم المنافاة ، إذ ليس المراد من الحال والاستقبال في

قولهم : يعمل عمل الفعل - هو زمان الحال والاستقبال ، بل المراد حال تلبسه بالمبدء

أو تلبسه فيما بعد في مقابل من كان متلبسا في السابق ، مع أنه لو فرض ان مرادهم

من الحال والاستقبال هو زمان الحال والاستقبال ، فلا يلازم ان يكون اسم الفاعل

بنفسه يدل على زمان الحال والاستقبال ، حتى ينافي قولهم بعدم دلالة الأسماء على

الزمان ، بل يمكن استفادة زمان الحال والاستقبال من وقوع اسم الفاعل في طي

التركيب ، حيث إن الكلام إذا كان مشتملا على الرابط الزماني : من - كان

وأخواتها - أو السين وسوف الذين لا يدخلان الا على الفعل المضارع ، فلا محالة يستفاد

منه الزمان الماضي أو زمان الاستقبال ، كقولك : كان زيد ضاربا ، أو سيكون زيد

ضاربا . وان لم يكن مشتملا على الرابط الزماني كقولك : زيد قائم ، أو زيد ضارب ،

فيستفاد منه زمان الحال بمقتضى ظهور اطلاق الكلام في ذلك ، وهذا معنى قولهم : ان

الجملة الحملية ظاهرة في زمان الحال ، حيث إن الاخبار عن شئ يقتضى

تحقق المخبر به في زمان النطق إذا لم تكن الجملة مشتملة على ما يصرفها عن هذا الظهور ، من

الروابط الزمانية التي يستفاد منها المضي والاستقبال ، فلا منافاة بين قولهم : بعدم

دلالة الأسماء على الزمان ، وبين قولهم : ان اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو

الاستقبال يعمل عمل الفعل ، وقولهم : ان الجملة الخبرية ظاهرة في تحقق المخبر به في

زمان النطق ، فان ظهور الجملة في ذلك انما يكون لمكان الاطلاق وعدم اقترانها

بالرابط الزماني ، كما أن كون اسم الفاعل بمعنى الاستقبال انما يكون بالرابط

الزماني ، لا ان نفس اسم الفاعل يدل على الزمان .

وحاصل الكلام : ان البحث في باب المشتق ، انما يكون في مفهومه

الافرادي من أنه حقيقة في خصوص المتلبس ، أو الأعم منه ومما انقضى عنه

التلبس ؟ وكلامهم في ظهور الجملة الخبرية في تحقق المخبر به في حال النطق ، انما هو

لمكان النسبة وظهور تركيب الكلام في ذلك عند خلوه عما يدل على تحقق المخبر به في