فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع

ومما ذكرنا من تعريف المحمول بالضميمة ظهر : ان جعل مثل الزوجية من

خارج المحمول ، كما يظهر من صاحب الكفاية ( 1 ) حيث أم بالتعميم ادراج مثل

الزوجية كما يشهد بذلك سياق كلامه مما لا وجه له ، إذ الزوجية من المحمول

بالضميمة ، لا خارج المحمول ، حيث إن الزوجية من مقولة النسبة التي هي من

المقولات التسع ، فتكون من المحمول بالضميمة ، على ما بيناه من ضابط المحمول

بالضميمة .

( الأمر الرابع )

يعتبر في المشتق المتنازع فيه ، بقاء الذات مع انقضاء المبدء ، كالضارب ،

حيث تكون الذات فيه باقية مع انقضاء الضرب ، ولأجل ذلك ربما يستشكل في

ادراج مثل اسم الزمان في محل النزاع ، لانعدام الذات فيه كانقضاء المبدء ، لان

الذات فيه انما يكون هو الزمان ، وهو مبنى على التقضى والتصرم ، فمثل مقتل

الحسين ( عليه السلام ) لا يمكن ادراجه في محل النزاع ، لان كلا من الزمان والقتل قد

انقضى ، فلا يصح ان يقال : ان هذا اليوم مقتل الحسين ( عليه السلام ) هذا .

ولكن يمكن ان يقال : ان المقتل عبارة عن الزمان الذي وقع فيه القتل ،

وهو اليوم العاشر من المحرم ، واليوم العاشر لم يوضع بإزاء خصوص ذلك اليوم المنحوس

الذي وقع فيه القتل ، بل وضع لمعنى كلي متكرر في كل سنة ، وكان ذلك اليوم

الذي وقع فيه القتل فردا من افراد ذلك المعنى العام المتجدد في كل سنة ، فالذات في

اسم الزمان انما هو ذلك المعنى العام ، وهو باق حسب بقاء الحركة الفلكية ، وقد

انقضى عنه المبدء الذي هو عبارة عن القتل ، فلا فرق بين الضارب وبين المقتل ، إذ

كما أن الذات في مثل الضارب باقية وقد انقضى عنها الضرب ، فكذا الذات في مثل

المقتل الذي هو عبارة عن اليوم العاشر من المحرم باقية لتجدد ذلك اليوم في كل سنة

وقد انقضى عنها القتل ، نعم لو كان الزمان في اسم الزمان موضوعا لخصوص تلك

القطعة الخاصة من الحركة الفلكية التي وقع فيها القتل ، لكانت الذات فيه

( 1 ) المدرك السابق ص 60 " فعليه كلما كان مفهومه متنزعا . . "