فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٨

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول

المحمول بالضميمة ، أو كان خارج المحمول ، ولعل هذا هو مراد صاحب ( 1 ) الكفاية

من تعميم محل النزاع بالنسبة إلى العرض والعرضي ، وان كان ذلك خلاف ما اشتهر

من اصطلاح العرض والعرضي ، حيث إن مرادهم من العرض نفس المقولة ، أي

عرضا مباينا غير محمول كالبياض ، ومرادهم من العرضي ، المتحد مع الذات المحمول

عليها كالأبيض ، فالتعبير عن المحمول بالضميمة وخارج المحمول - بالعرض

والعرضي - خلاف ما اشتهر من اصطلاحهم في ذلك .

وعلى كل حال : المراد من المحمول بالضميمة ، هو ما كان الحمل بلحاظ

قيام أحد الاعراض التسعة بمحالها ، ولو كان العرض من مقولة الإضافة والنسبة

كقولك : هذا ابيض ، هذا اسود ، هذا أب ، هذا زوج ، هذا فوق ، هذا تحت ، وغير ذلك

مما كان من مقولة الكم ، والكيف ، والإضافة ، والنسبة المتكررة . والمراد من

الخارج المحمول ، ما كان المحمول أمرا خارجا عن الذات ، ولكن كان من مقتضيات

الذات ، كهذا ممكن ، هذا وأحب ، وغير ذلك مما لم يكن المحمول من أحد المقولات .

وربما عبر عن الأمور الانتزاعية التي تنتزع من قيام العرض بمحله بخارج

المحمول ، كالسبق واللحوق والتقارن المنتزعة من تقارن الشيئين في زمان أو

مكان أو سبق أحد الشيئين في المكان والزمان ، فمثل السبق واللحوق والتقارن

ينتزع من قيام مقولة الأين ومتى بموضوعها ، فمثل هذا أيضا ربما يعبر عنه بخارج

المحمول على ما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله ، ولكن المعروف من اصطلاح - خارج

المحمول - هو ما كان من مقتضيات الذات خارجا عن حقيقتها ، كالامكان

والوجوب .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان الخارج عن محل النزاع هو خصوص

العناوين الذاتية المنتزعة عن نفس مقام الذات ، على ما تقدم في الأمر الثاني ، واما

سائر العناوين المتولدة من أي مقولة كانت ، فهي داخلة في محل النزاع ، سواء كانت

من خارج المحمول ، أو من المحمول بالضميمة .

( 1 ) كفاية الجلد الأول ص 59 " ثم إنه لا يبعد ان يراد بالمشتق . . "