فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٧

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق

حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله : وأمهات نسائكم ، فربما

يتخيل انه يرجع إلى الوجه الأول ، وهو صدق المشتق على من انقضى عنه المبدء ،

فهو تكرار لذلك الوجه بعبارة أخرى هذا ، ولكن يمكن ان يكون مراده منه ، هو انه لا

يتوقف الحكم بحرمة أم الزوجة على صدق هذا العنوان حال الحكم ، حتى يقال : ان

ذلك مبنى على كون المشتق حقيقة فيمن انقضى ، بل يكفي في حرمة الام تلبس

البنت بالزوجة آنا ما .

والحاصل : انه وان لم يصدق على الام انها أم الزوجة فعلا لخروج الزوجة

عن الزوجية ، الا انه لا يتوقف الحكم بحرمة الام على صدق الزوجية على البنت في

حال صيرورتها اما لها ، بل يكفي في الحكم بحرمة أمها ثبوت الزوجية لها في زمان ،

وهو الزمان الذي قبل الارتضاع من المرضعة الأولى ، نظير قوله تعالى : لا ينال عهدي

الظالمين ، حيث إن التلبس بالظلم في زمان يكفي في عدم نيل العهد وان لم يكن

حال النيل ظالما ، فتأمل جيدا .

واما الوجه الأخير : فحاصله ان لحمة الرضاع كلحمة النسب ، وانه يحرم

من الرضاع ما يحرم من النسب ، ومن المعلوم : انه لو تزوج بابنة ثم طلقها ، يحرم عليه

أمها مع زوال زوجيتها بالطلاق ، فكذلك في الام والبنت الرضاعية تحرم الام

الرضاعية ولو خرجت البنت عن الزوجية ، كما في المقام . وعلى كل حال : فقد

خرجنا عما هو المقصود في المقام ، من عدم اختصاص المشتق المتنازع فيه بالمشتق

الاصطلاحي ، وهو ما كان له مصدر حقيقي ، بل يجرى في الجوامد التي تكون لها

مصادر جعلية إذا كانت من العرضيات لا الذاتيات .

وضابط العرضي هو ما كان متولدا من قيام إحدى المقولات بموضوعاتها ،

سواء كانت من الأمور المتأصلة في عالم العين ، كما إذا كان العنوان متولدا من مقولة

الكم والكيف ، كالأبيض والأسود ، أو كان متولدا من الأمور النسبية ، كسائر

المقولات السبع : من مقولة الفعل والانفعال والإضافة والجدة وغير ذلك ،

وسواء كان من الأمور الاعتبارية ، أو كان من الأمور الانتزاعية ، وسواء كان من