فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٦

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق

الرابع : ابتناء حرمة المرضعة الثانية الكبيرة على مسألة المشتق . ولا بأس

ببيان مدرك هذه الفروع .

فنقول : اما الفرع الأول ، وهو حرمة المرضعة الأولى على كل حال ،

فلصيرورتها أم الزوجة في حال اكمال الرضعة الخامسة عشر ، بداهة انه في ذلك الحال

تكون المرتضعة الصغيرة زوجة ، والمرضعة الكبيرة أم الزوجة ، فيصدق عليها في ذلك

الحال - أمهات نسائكم - فتحرم .

واما الفرع الثاني : وهو حرمة المرتضعة الصغيرة مع الدخول بإحدى

الكبيرتين ، فلان الصغيرة تكون حينئذ ربيبته إذا لم يكن اللبن للزوج ، كما هو

مفروض الكلام ، حيث إنهم ذكروا ذلك في فروع المصاهرة ، ومن المعلوم : حرمة

الربيبة إذا كانت أمها مدخولا بها ، من غير فرق بين الدخول بالأولى أو الدخول

بالثانية ، لأنها على كل تقدير تصير ربيبة من الزوجة المدخول بها .

واما الفرع الثالث : وهو انفساخ عقد الصغيرة فيما إذا لم يكن قد دخل

بإحدى الكبيرتين وعدم حرمتها ، فلأنها وان صارت ربيبة بالارضاع ، الا انها

ربيبة لم يكن قد دخل بأمها فلا تحرم ، واما انفساخ عقدها ، فلانه في حال اكمال

الرضعة الخامسة عشر يلزم اجتماع الام والربيبة في عقد الازدواج ، وهو موجب

لانفساخ عقد الصغيرة ، لعدم جواز الاجتماع .

واما الفرع الرابع : وهو ابتناء حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتق ،

فلانه في حال ارضاع الثانية لم تكن الصغيرة زوجة ، لخروجها عن الزوجية

بارتضاعها من الأولى ، فإذا لم تكن في ذلك الحال زوجة ، فلا تكون المرضعة الثانية أم

الزوجة فعلا ، بل تكون أم من كانت زوجة في السابق ، فلو قلنا بان المشتق حقيقة

فيمن انقضى منه المبدء ، تحرم المرضعة الثانية أيضا ، لصدق أم الزوجة عليها حقيقة ،

وان لم نقل فلا موجب لحرمتها .

بقي الكلام فيما ذكره في الايضاح من الوجهين الأخيرين لحرمة المرضعة

الثانية

اما الوجه الأول منهما ، وهو قوله : ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه