فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا

والاعلام ، وبين أسماء العرضيات ، فإنه في الأول لا يصح اطلاق الاسم عليها الا

في حال ثبوت الذات بما لها من الصور النوعية التي بها يتحقق عنوان الذات

كحيوانية الحيوان وانسانية الانسان وزيدية زيد ، بخلاف الثاني ، فإنه يصح

اطلاق الاسم عليها ، وان لم تكن متلبسة بالعرض فعلا بعلاقة الأول والمشارفة .

وكذا الكلام في علاقة ما كان ، فان زيدا الفاقد للضرب في الحال ، هو

الذي كان ضاربا بالأمس حقيقة ، فصح اطلاق الضارب عليه بعلاقة ما كان ،

وهذا بخلاف الكلب الواقع في المملحة بحيث صار ملحا ، فان هذا الملح لم يكن كلبا ،

إذ الكلبية انما هي بالصورة النوعية التي لم تكن ، فظهر : سر اختصاص النزاع

بالعرضيات ، دون الذاتيات ( 1 ) فتأمل .

( الأمر الثالث )

ليس المراد من المشتق مطلق ما كان له مصدر حقيقي مقابل المصدر

الجعلي ، بحيث يعم الافعال ، ولا خصوص اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة كما

توهم ، بل المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها

وجودا على وجه يصح حمله عليها ، سواء كان من المشتق الاصطلاحي كضارب

ومضروب ، أو لم يكن كبعض الجوامد التي تكون من العناوين العرضية مقابل

العناوين الذاتية ، كالزوجية ، والرقية ، والحرية ، وغير ذلك من العناوين العرفية ،

ولا موجب لتوهم الاختصاص بخصوص المشتق الاصطلاحي ، وان كان

ظاهر العنوان ربما يعطى ذلك ، الا انه يظهر من بعض الكلمات التعميم لكل عنوان

عرضي ، ويدل على ذلك : العبارة المحكية عن القواعد ، مع ما في الايضاح من

شرحها ، والعبارة المحكية عن المسالك ( 2 ) فيمن كان له زوجتان كبيرتان وزوجة

( 1 ) وكان غرض شيخنا الأستاذ مد ظله من هذا البيان هو انه بالنسبة إلى الذاتيات لا يصح اطلاق الاسم على غير المتلبس بالذات ، لا على وجه الحقيقة ، ولا على وجه المجاز ، بل يكون الاستعمال غلطا ، ولكن الظاهر من بعض الكلمات : هو انه بالنسبة إلى الذاتيات لا يصح الاطلاق على غير المتلبس على وجه الحقيقة ، واما على وجه المجاز فكأنه لا كلام في صحة الاطلاق ، فتأمل - منه . ( 2 ) قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : " وبقى الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين ، فقد قيل إنها لا تحرم ، واليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية ، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأى جمع من الأصوليين . ( مسالك الأفهام في شرح شرايع الاسلام ، الجلد الأول كتاب النكاح ، ص 475 )