فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٢

اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله

وليس البيع مثلا مسببا توليديا لهذه الألفاظ ، بل البيع هو بنفسه فعل اختياري

للفاعل متعلق لإرادته أولا وبالذات ، ويكون ايجاده بيده ، فمعنى حلية البيع هو حلية

ايجاده ، فكل ما يكون ايجادا للبيع بنظر العرف فهو مندرج تحت اطلاق قوله تعالى :

أحل الله البيع ، والمفروض ان العقد بالفارسية مثلا يكون مصداقا لايجاد البيع بنظر

العرف ، فيشمله اطلاق حلية البيع ، وكذا الكلام في سائر الأدلة وساير الأبواب ،

فيرتفع موضوع الاشكال ، إذ مبنى الاشكال هو تخيل ان المنشئات بالعقود من قبيل

المسببات التوليدية ، فيستشكل فيه من جهة ان امضاء المسبب لا يلازم امضاء

السبب ، والحال ان الامر ليس كذلك ، فتأمل في المقام جيدا .

المبحث الثالث في المشتق

وتحقيق الحال فيه يستدعى رسم أمور :

( الأمر الأول )

اختلفوا في أن اطلاق المشتق على ما انقضى عنه التلبس بالمبدء ، هل هو

على نحو الحقيقة أو المجاز ؟ بعد اتفاقهم على المجازية بالنسبة إلى من يتلبس في

المستقبل ، وعلى الحقيقة بالنسبة إلى المتلبس في الحال .

والسر في اتفاقهم على المجازية في المستقبل ، والاختلاف فيما انقضى ، هو

ان المشتق لما كان عنوانا متولدا من قيام العرض بموضوعه ، من دون ان يكون

الزمان مأخوذا في حقيقته ، بل لم يؤخذ الزمان في الافعال - كما سيأتي - فضلا عن

المشتق ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء حيث إنه قد تولد عنوان

المشتق لمكان قيام العرض بمحله في الزمان الماضي ، وهذا بخلاف من يتلبس بعد ،

فإنه لم يتولد عنوان المشتق لعدم قيام العرض بمحله ، فكان للنزاع في ذلك مجال ، دون

هذا ، إذ يمكن ان يقال فيما تولد عنوان المشتق : ان حدوث التولد في الجملة ولو فيما

مضى يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة ولو انقضى عنه المبدء ، كما أنه يمكن

ان يقال : انه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التولد في الحال ، ولا يكفي

حدوثه مع انقضائه . هذا فيما إذا تولد عنوان المشتق في الجملة .

واما فيما لم يتولد فلا مجال للنزاع في أنه على نحو الحقيقة ، لعدم قيام العرض