فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم

بيان ما هو المأمور به ، فيمكن التمسك باطلاقه على كلا القولين . واما بناء على

الصحيحي فلا يمكن التمسك باطلاق ذلك ، لاحتمال ان يكون المشكوك له دخل في

الصحة . نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي في مثل صحيحة حماد ( 1 ) الواردة في

مقام بيان كل ماله دخل في الصلاة ، ولو فرض كون الصلاة اسما لذلك الجامع الذي

يكون هذه الأفعال محصلة له ، فان مثل صحيحة حماد حينئذ تكون واردة في مقام

بيان كل ماله دخل في حصول ذلك الجامع .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب

لا يمكن على كلا القولين ، ووجهه : انه لا يمكن أن تكون تلك الاطلاقات واردة في

مقام البيان ، والتمسك باطلاق مثل صيحة حماد يمكن على القولين ، والتمسك

باطلاق مثل قوله ( عليه السلام ) انما صلاتنا هذه ذكر ودعاء ، يصح على الأعمى لو

كان واردا في مقام بيان المسمى .

وما يقال : من أنه لا يمكن التمسك باطلاق ذلك حتى على القول

بالأعمى ، للعلم بان المراد ومتعلق الطلب هو الصحيح وان كان اللفظ موضوعا

للأعم ، فمجرد صدق المسمى لا يكفي في نفى ما شك في جزئيته مع عدم العلم بحصول

المراد ، - ففساده غنى عن البيان ، لأن الصحيح ليس الا ما قام الدليل على اعتباره ،

والمفروض ان ما قام الدليل على اعتباره هو هذا المقدار ، فبالاطلاق يحرز ان

الصحيح هو ما تكفله الدليل ، كما هو الشأن في جميع الاطلاقات ، والمانع من التمسك

بالاطلاق - بناء على القول الصحيحي - هو ان متعلق التكليف امر اخر غير ما تكفله

الاطلاق ، فلا يمكن احرازه بالاطلاق ، وهذا بخلاف القول الأعمى ، فان متعلق

التكليف بناء عليه هو نفس ما تكفله الاطلاق ، فتأمل في المقام جيدا . هذا كله في الثمرة

الأولى .

واما الثمرة الثانية :

وهي الرجوع إلى الأصول العملية ، فقد قيل : انه لافرق في الرجوع إلى

( 1 ) راجع الوسائل ، الجزء 4 كتاب الصلاة الباب 1 من أبواب الصلاة الحديث 1 ص 673