فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٧

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة .

ثم إنه قد استدل لكل من القول بالصحيح والأعم بما لا يخلو عن مناقشة ،

ولا يهمنا التعرض لها ، انما المهم بيان ما قيل في الثمرة بين القولين ، وقد ذكر لذلك

ثمرتان : الأولى : صحة التمسك بالاطلاقات بناء على الأعم ، وعدم صحته بناء على

الصحيح . الثانية : عدم جريان البراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط بناء على

الصحيح ، وجريانها بناء على الأعم .

وتوضيح ذلك : هو انه لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التمسك

بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة : من قوله تعالى أقيموا الصلاة ، واتوا الزكاة ،

ولله على الناس حج البيت ، إلى غير ذلك ، الا بعد معرفة الصلاة ، والزكاة ، والحج ،

والعلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ ، بداهة ان هذه الماهيات من

المخترعات الشرعية ، وليس في العرف منها عين ولا اثر ، فلو خلينا وأنفسنا لم نفهم

من قوله - أقيموا الصلاة - شيئا ، فلا يمكن أن تكون مثل هذه الاطلاقات واردة في مقام

البيان .

نعم بعد معرفة ما هو المصطلح الشرعي من هذه الألفاظ والعلم بعدة من

الاجزاء والشرائط بدليل منفصل ، تظهر الثمرة حينئذ بين الأعمي والصحيحي ، إذ

بعد معرفة عدة من الاجزاء بحيث يصدق عليها المسمى ، ويطلق عليها في عرف

المتشرعة - الذي هو مرآت للمراد الشرعي - انها صلاة أو حج ، فبناء على الأعم يتمسك

بالاطلاق في نفى اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته ، الا إذا شك في مدخلية

المشكوك في المسمى ، وهذا في الحقيقة ليس تمسكا باطلاق أقيموا الصلاة ، بل هو

تمسك باطلاق ما دل على اعتبار تلك الأجزاء والشرائط كما لا يخفى .

والحاصل : انه بناء على الأعم يمكن التمسك باطلاق قوله : ( 1 ) انما صلاتنا

هذه ذكر ودعاء وركوع وسجود ، ليس فيها شئ من كلام الآدميين - على نفى جزئية

شئ لو فرض انه وارد في مقام البيان للمسمى بالصلاة ، واما لو كان واردا في مقام

( 1 ) راجع المستدرك المجلد الأول كتاب الصلاة . الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 9 ، ص 995