فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٦

فساد توهم أن تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك

خارجين عن حقيقته ، ويكون ما به الامتياز عن ما به الاشتراك .

ففساده غنى عن البيان ، بداهة ان التشكيك انما يمكن في البسيط المتحد

الحقيقة كالسواد ، لا في مختلفي الحقيقة كالصلاة التي تكون مركبة من عدة اجزاء

مختلفة في المقولة ، حيث إن بعضها من مقولة الفعل ، وبعضها من مقولة الوضع .

والحاصل : ان التشكيك انما يكون في مثل الوجود ، والمقولات الكيفية :

من السواد والبياض ، ولا يعقل التشكيك في المركبات التي تكون اجزائها مختلفة

بالحقيقة كما هو أوضح من أن يخفى .

ومنها : ما نسب إلى المعظم من أن الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور

التسمية مداره .

وفيه : ما لا يخفى ، بداهة انه ان أريد ان الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم ،

ففساده غنى عن البيان ، فان الألفاظ موضوعة بإزاء الحقايق ، لا المفاهيم التي لا موطن

لها الا العقل كما تقدم ، وان أريد واقع المعظم وحقيقته ، فالمفروض ان المعظم

يختلف حسب اختلاف حالات المكلفين ، فيلزم كون المعظم بالنسبة إلى بعض غير

المعظم بالنسبة إلى الاخر ، فيعود المحذور ، وهو كون الشئ الواحد داخلا عند وجوده

وخارجا عند عدمه ، مع أنه يلزم ان يكون اطلاق الصلاة على التامة الاجزاء والشرائط

مجازا بعلاقة الكل والجزء كما تقدم .

وقد مال شيخنا الأستاذ مد ظله ، إلى تصحيح كون الصلاة مثلا موضوعة

لمعظم الاجزاء ، بتقريب كون الموضوع له من قبيل الكلي في المعين الصادق على كل

ما يمكن ان ينطبق عليه ، نظير الصاع من الصبرة ، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لسبعة

اجزاء من عشرة اجزاء على نحو الكلي ، بحيث لا يضر تبادل السبعة بحسب اختلاف

الحالات فتأمل ، فإنه يلزم أيضا ان يكون الاطلاق على مجموع العشرة مجازا كما

لا يخفى ، مع أن تصوير كون المسمى من قبيل الكلي في المعين ، بحيث يكون المسمى

محفوظا مع تبادل المعظم ، في غاية الاشكال .

ومنها : غير ذلك ، مما لا يخفى على المراجع ، مع ما فيها من الاشكالات .

فالانصاف : ان تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة في غاية الاشكال ، فضلا عن