فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

فساد توهم أن تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك

فساد توهم أن تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك

ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنه مضافا إلى أن ذلك مقصور بصورة النسيان ، دون

سائر الاعذار ، لوضوح ان العاجز عن الأركان تصح منه الصلاة الفاقدة للأركان ، ان

اجتزاء الشارع بخصوص الأركان في صورة النسيان لا يدل على أن المسمى هو

خصوص الأركان .

واما ثانيا : فلان نفس الأركان تختلف بحسب اختلاف حال المكلف ،

بداهة ان الواجب في الركوع أولا هو الانحناء إلى أن يبلغ كفاه ركبتيه ، فان عجز

عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما تمكن إلى أن يبلغ الايماء ، وكذا الحال في سائر

الأركان ، فالقول بان المسمى هو خصوص الأركان ، اما ان يراد به خصوص

الأركان التامة في حال الاختيار ، واما ان يراد به الأركان بجميع مراتبها ، فإن كان

المراد هو الأول يلزمه عدم صدق الصلاة على من لم يتمكن من الأركان التامة ،

والالتزام بذلك كما ترى . وان كان المراد هو الثاني يلزمه القول بالوضع للجامع بين

مراتب الأركان ، فيقع الكلام في ذلك الجامع وانه ما هو ؟ فيعود المحذور ، كما لا يخفى

ذلك على التأمل .

واما ثالثا : فلان الاجزاء الاخر غير الأركان ، اما ان يقال : بخروجها عن

المسمى عند وجودها ، واما ان يقال : بدخولها ، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون

اطلاق الصلاة على التامة الاجزاء مجازا من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على

الكل ، وهو كما ترى . وان قيل بالثاني يلزم أن تكون الاجزاء عند وجودها داخلة في

المسمى ، وعند عدمها خارجة عن المسمى فيعود المحذور والاشكال ، إذ مبنى

الاشكال ، هو انه كيف يعقل ان يكون الشئ الواحد داخلا وخارجا في الماهية ؟

مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزيادة والنقصان .

وتوهم انه يمكن أن تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك بناء على

امكان التشكيك في الذاتيات فتكون الصلاة حينئذ من الماهيات القابلة للشدة

والضعف ، بزيادة بعض الاجزاء ونقصانها مع انحفاظ الماهية في جميع المراتب ،

وليس شئ من تلك المراتب خارجا عن الهوية والذات ، كالسواد الضعيف

والشديد ، حيث يكون كل من الشدة والضعف من مراتب نفس السواد وليسا