فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات

من الامكان ، فكيف يصح اخذها معرفا أو قيدا للمسمى ، فتأمل ( 1 ) جيدا .

ثم على فرض تسليم كون الملاكات من المسببات التوليدية واخذ الجامع

من ناحيتها بأي وجه كان ، فلا محيص عن القول بالاشتغال وسد باب اجراء البراءة

في العبادات بالمرة ، لما عرفت : من أن الأثر المقصود لو كان مسببا توليديا للفعل

الاختياري ، كان تعلق التكليف بالسبب أو بالمسبب موجبا لرجوع الشك في اعتبار

شئ إلى الشك في المحصل ، ولا مجال فيه لاجراء البراءة .

وما يقال : من أن المسبب التوليدي إذا كان مغايرا في الوجود للسبب كان

الامر كما ذكر من القول بالاشتغال ، وأما إذا كان متحدا معه في الوجود فنفس

متعلق التكليف يكون مرددا بين الأقل والأكثر ولا مانع من الرجوع إلى البراءة

حينئذ ، فليس بشئ ، إذ لا نعقل ان يكون هناك مسبب توليدي يكون متحدا في

الوجود مع السبب على وجه يرجع الشك في حصوله إلى الشك في نفس متعلق

التكليف فتأمل .

فتحصل : ان تصوير الجامع بناء على الصحيح في غاية الاشكال ، بل مما

لا يمكن .

نعم يمكن ان يقال في خصوص الصلاة ، ان المسمى هو الهيئة الاتصالية

القائمة بالاجزاء المستكشفة من أدلة القواطع ، وهذه الهيئة المعبر عنها بالجزء الصوري

محفوظة في جميع افراد الصلاة ، لعموم أدلة القواطع بالنسبة إلى جميع افراد الصلاة على

حسب اختلاف حالات المكلفين ، وهذه الهيئة امر واحد مستمر يوجد بأول الصلاة

وينتهي باخرها ، وبهذا الاعتبار يجرى فيه الاستصحاب عند الشك في عروض

القاطع ، هذا .

( 1 ) وكذا لا يمكن جعل الملاكات من قبيل الصور النوعية والاجزاء من قبيل المواد على وجه لا يضر تبادلها ببقاء الصورة ، فتكون الصلاة موضوعة بإزاء تلك الصورة القائمة بتلك المواد المتبادلة ، حسب اختلاف حالات المكلفين . ونقل ان شيخنا الأستاذ مد ظله كان يميل إلى هذا الوجه في الدورة السابقة ، ولكن أشكل عليه في هذه الدورة بعين ما أشكل على الوجه الأول : من أن تلك الصورة لا يمكن أن تكون متعلق التكليف ، مع أنه يلزم القول بالاشتغال ، فتأمل - منه .