فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات

وبالجملة : من نفس تعلق التكليف بالفعل الاختياري يستكشف انه هو

المأمور به ، لا الأثر الحاصل منه ، والا لوجب التنبيه عليه ، والا لم يكن الآمر متكلما

على طبق غرضه ويكون قد أخل ببيان غرضه ، فتأمل جيدا .

إذا عرفت ذلك كله ، فنقول :

ان باب الملاكات وعلل التشريع لا تكون من المسببات التوليدية لافعال

العباد ، بل ليست العبادات بالنسبة إلى الملاكات الا كنسبة المقدمات الاعدادية ،

والذي يدل على ذلك عدم وقوع التكليف بها في شئ من الموارد ، من أول كتاب

الطهارة إلى اخر كتاب الديات . فالملاكات انما تكون من باب الدواعي ، لا

المسببات التوليدية ، وليست الصلاة بنفسها علة تامة لمعراج المؤمن والنهى عن

الفحشاء ، ولا الصوم بنفسه علة تامة لكونه جنة من النار ، ولا الزكاة بنفسها علة

تامة لنمو المال ، بل تحتاج هذه المقدمات إلى مقدمات اخر ، من تصفية الملائكة

وغيرها حتى تتحقق تلك الآثار ، كما يدل على ذلك بعض الأخبار . فإذا لم تكن

الملاكات من المسببات التوليدية ، فلا يصح تعلق التكليف بها ، لا بنفسها ،

ولا باخذها قيدا لمتعلق التكليف ، فكما لا يصح التكليف بايجاد معراج المؤمن مثلا .

لا يصح التكليف بالصلاة المقيدة بكونها معراج المؤمن ، إذ يعتبر في التكليف ان يكون

بتمام قيوده مقدورا عليه ، فإذا لم يصح التكليف بوجه من الوجوه بالملاكات لم يصح

أن تكون هي الجامع بين الافراد الصحيحة للصلاة ، ولا اخذها معرفا وكاشفا عن

الجامع ، بداهة انه يعتبر في المعرف ان يكون ملازما للمعرف بوجه ، وبعد ما لم تكن

الملاكات من المسببات التوليدية لا يصح اخذ الجامع من ناحية الملاكات .

والحاصل : انه قد عرفت ان هناك ملازمة بين الجامع المسمى وبين كونه

متعلق التكليف ، فإذا لم يمكن تعلق التكليف بالملاكات بوجه من الوجوه لا يصح

استكشاف الجامع من ناحية الملاكات بوجه من الوجوه ، لا على أن تكون هي

المسمى ، ولا قيدا في المسمى ، ولا كاشفا عن المسمى ، بداهة انه بعد ما كانت

الملاكات من باب الدواعي وكان تخلف الدواعي عن الأفعال الاختيارية بمكان