فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات

الشرعية تجرى بلا مانع .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ضابط جريان البراءة في الأقل والأكثر

وعدم جريانها ، وانه لو كان الأثر المترتب على الفعل الاختياري من المسببات

التوليدية فلا تجرى فيه البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في المحصل ، وان كان

الأثر من الدواعي فالبرائة تجرى فيه لان نفس متعلق التكليف مردد بين الأقل

والأكثر .

ثم إنه ان علم أن الأثر من أي القبيلين فهو ، وان لم يعلم ، فإن كان هناك

مايز عرفي فهو المتبع ، كما في الطهارة الخبيثة ، حيث إن العرف يفهم من الامر

بالغسل ان الامر به انما هو لافراغ المحل عن القذارة والخباثة ، لا بما انه غسل واجراء

الماء على المحل ، ففي مثل هذا يكون الغسل معنونا بالطهارة ، وتكون الطهارة بنظر

العرف من المسببات التوليدية للغسل ، فلو شك في حصول الطهارة بالغسل الكذائي

كمرة في البول ، كان مقتضى الأصل عدم حصول الطهارة ، من غير فرق بين تعلق

الامر بالطهارة وبين تعلقه بالغسل ، لان المرتكز العرفي في الامر بالغسل انما هو

الغسل المستتبع للطهارة المعنون بذلك ، كالأمر بالالقاء من حيث تعنونه بالاحراق ،

وعلى هذا يترتب فروع كثيرة في باب الطهارة الخبثية .

وان لم يكن هناك مايز عرفي ، فلا طريق لنا إلى معرفة كون الأثر من

المسببات أو من الدواعي ، الا من ظاهر الامر ، فان تعلق الامر بالأثر ، فمن نفس

تعلقه يستكشف انه من المسببات التوليدية ، لاستحالة تعلق الامر بما لا يكون فعلا

اختياريا ولا مسببا توليديا ، ويلزمه عدم جريان البراءة كما عرفت . وان لم يتعلق

التكليف به ، بل تعلق بنفس الفعل الاختياري فيستكشف من ذلك كشفا آنيا ان

متعلق التكليف هو نفس الفعل ، وذلك الأثر لا يكون من المسببات التوليدية ، إذ

لو كان كذلك لوجب على الحكيم التنبيه عليه بعد ما لم يكن مرتكزا عرفيا ، بداهة انه

لو كان متعلق التكليف هو الأثر الحاصل من الفعل الاختياري لا نفسه لكان قد

أخل بغرضه حيث لم يبينه . ومن هنا قيل : ان القول بعدم اعتبار قصد الوجه في

العبادات من حيث خلو الاخبار عن التكليف به ، مع أنه ليس مما يفهمه العرف .