فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٨

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات

وغير ذلك . ( 1 ) فإن كان الأثر المقصود مترتبا على الفعل الاختياري ترتب المعلول

على علته ، من دون ان يكون هناك واسطة أصلا ، أمكن تعلق إرادة الفاعل به ، نحو

تعلق ارادته بالفعل الاختياري الذي هو السبب لحصول ذلك الأثر ، بداهة ان الأثر

يكون مسببا توليديا للفعل ، وما من شانه ذلك يصح تعلق إرادة الفاعل به ، لان

قدرته على السبب عين قدرته على المسبب ويكون تعلق الإرادة بكل منهما عين تعلق

الإرادة بالآخر ( 2 ) ويصح حمل أحدهما على الاخر نحو الحمل الشايع الصناعي

فيقال : الالقاء في النار احراق ، إذ لا انفكاك بينهما في الوجود ، وهذا الحمل وان لم

يكن حملا شايعا صناعيا بالعناية الأولية ، لان ضابط الحمل الصناعي هو الاتحاد في

الوجود ، ولا يمكن اتحاد الوجود بين العلة والمعلول ، الا انه لما لم يمكن الانفكاك

بينهما في الوجود وكان المعلول من رشحات وجود العلة صح الحمل بهذه العناية .

وبالجملة : كلما كان نسبة الأثر إلى الفعل الاختياري نسبة المعلول إلى

العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة يصح تعلق إرادة الفاعل به نحو تعلقها بالفعل

الاختياري ، وان كان الفعل الاختياري من المقدمات الاعدادية للأثر المقصود ،

فلا يمكن تعلق إرادة الفاعل به ، لخروجه عن تحت قدرته واختياره ، ولا يمكن تعلق

الإرادة بغير المقدور ، بل الإرادة الفاعلية مقصورة التعلق بالفعل الاختياري ، واما ذلك

الأثر فلا يصلح الا ان يكون داعيا للفعل الاختياري ، فمثل صيرورة الزرع سنبلا انما

يكون داعيا إلى الحرث والسقي ، فظهر الفرق بين باب الدواعي وبين باب

المسببات التوليدية .

وحاصل الفرق ، هو امكان تعلق الإرادة الفاعلية بالمسببات التوليدية ،

دون الدواعي ، لتوسط أمور خارجة عن تحت القدرة بين الفعل الاختياري وبين

( 1 ) أفاد ذلك الشاعر بقوله : ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در كارند * تا تو نانى بكف آرى وبه غفلت نخورى - منه . ( 2 ) لا يخفى ان باب العلة والمعلول غير باب العناوين التوليدية ، فجعل الالقاء والاحراق من باب العلة والمعلول لا يخلو عن مسامحة ، فعليك بمراجعة ما ذكرناه في أول مقدمة الواجب ( في ضابط البابين ) ولكن لا فرق بين البابين في الجهة المبحوث عنها في المقام ، فتأمل - منه .