فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم

باطلاق قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مثلا ، على اعتبار الفاتحة في صلاة الجالس ،

للشك في أن المراد من الصلاة في قوله لا صلاة الخ ، هل هي الصلاة التامة التي تكون

موضوعا لها لفظ الصلاة ؟ أو الأعم من ذلك ومن الصلاة التي تكون صلاة بالتنزيل

والادعاء ؟ هذا ولكن مع ذلك ربما لا يخلو عن بعض المناقشات ، كما لا تخفى على

المتأمل .

ثم لو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بالاشتراك المعنوي من قبيل الوضع العام

والموضوع له العام ، فلا محيص من أن يكون هناك جامع بين تلك الافراد التي لا تحصى

حسب اختلاف أصناف المكلفين ، بحيث وضع اللفظ بإزاء نفس ذلك الجامع حتى

يكون الموضوع له عاما ، فالجامع مما لا محيص عنه بعد ابطال الاشتراك اللفظي

والاغماض عما ذكرنا في وجه تصحيح الاطلاق ، وحينئذ يقع الاشكال في تصوير

الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم . فينبغي ح بيان ما قيل أو

يمكن ان يقال في ما يكون جامعا بين الافراد الصحيحة ، أو الأعم منها ومن

الفاسدة . وقبل بيان ذلك لابد من تمهيد مقال

وهو انه لابد ان يكون الجامع على وجه يصلح ان يتعلق به التكليف نفسه ،

إذ الجامع انما يكون هو المسمى ، ومن المعلوم ان المسمى هو متعلق التكليف ، فهناك

ملازمة بين المسمى وبين متعلق التكليف ، فلا يمكن ان يكون المسمى أمرا ومتعلق

التكليف أمرا اخر .

وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع بسيطا على وجه لا يصلح للزيادة

والنقيصة بناء على الصحيحي ، إذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة

والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء أو بعضها ، وما يكون قابلا للاتصاف

بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة .

وأيضا لابد ان يكون ذلك الجامع مما لا يتوقف تحققه على الامر ، لما عرفت

من سبق رتبة المسمى على متعلق الأمر ، فضلا عن نفس الامر ، فمثل عنوان ( المطلوب )

أو ( وظيفة الوقت ) وما شابه ذلك من العناوين لا يصلح ان يكون هو الجامع المسمى

بالصلاة مثلا ، لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمى ، مضافا إلى أن الأسماء