فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر

سواء كان الاطلاق على نحو الحقيقة ، أو على نحو المجاز ، فدعوى اختصاص النزاع في

المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية مما لا وجه لها .

( الثانية )

قد عرف الفقهاء الصحة والفساد بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء

وعدمه ، والمتكلمون بما وافق الشريعة وعدمه ، هذا .

ولكن الظاهر : انه ليس للصحة والفساد معنى مغاير لما هو عند العرف

واللغة ، وتعريف الفقيه أو المتكلم بذلك انما يكون تعريفا باللازم ، كما هو الشأن في

غالب التعاريف ، غايته ان المهم في نظر الفقيه لما كان سقوط الإعادة والقضاء

فسر الصحة بذلك ، ولما كان المهم في نظر المتكلم هو موافقة الشريعة فسر الصحة

بذلك ، والا فمعنى الصحة والفساد أوضح من أن يخفى ، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون

أجلى أو مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما ، فالصحة ليس الا عبارة عما

يعبر عنها بالفارسية ب‍ ( درست ) في مقابل ( نادرست ) الذي هو عبارة عن الفساد .

واختلاف الآثار في العبادات والمعاملات والمركبات الخارجية انما هو باعتبار

اختلاف الموارد وما هو المطلوب منها ، لا ان الصحة في العبادات تكون بمعنى مغاير

لمعنى الصحة في المعاملات ، أو في ساير المركبات الخارجية كما لا يخفى .

( الثالثة )

اتصاف الشئ بالصحة والفساد تارة : يكون باعتبار الأجزاء الخارجية ،

وأخرى : يكون باعتبار الاجزاء الذهنية ، المعبر عنها بالشروط ، مثلا الصلاة تارة : تكون

صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام مالها من الاجزاء وان كانت فاقدة للشرائط ،

وأخرى : تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على الشرائط وان كانت فاقدة للاجزاء ،

إذ الصحة من جهة لا تنافى الفساد من جهة أخرى ، إذ الصحة والفساد من الأمور

الإضافية ، ومن هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنسبة إلى

الاجزاء ، وللأعم بالنسبة إلى الشرائط .

ثم إن وصف الصلاة مثلا بالصحة باعتبار الشرائط تارة : يكون باعتبار

خصوص الشرائط الملحوظة في مرحلة الجعل وتعيين المسمى التي يمكن الانقسام