فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما

الكلية .

فتحصل : انه لا الحاجة إلى قيام المعنى الحرفي بالغير ينافي كليته ، ولا كونه

ايجاديا ينافي ذلك ، ومن المعلوم انه لا نرى اختلافا بين ما يوجد ( بمن ) في جميع موارد

استعمالاتها ، كما نرى الاختلاف بين ما يوجد ( بمن ) وما يوجد ( بإلى ) حيث إن ما

يوجد ( بمن ) نسبة ابتدائية وما يوجد ( بإلى ) نسبة انتهائية ، وهذا بخلاف ما يوجد

( بمن ) فإنه معنى واحد في جميع الاستعمالات . ولو كان المعنى جزئيا لكان ما يوجد

بقولك : سرت من البصرة مباينا لما يوجد بقولك : سرت من الكوفة ، كمباينة زيد مع

عمرو ، بداهة تباين الجزئيات بعضها مع بعض ، وحيث نرى انه لا يكون هناك

اختلاف وتباين في النسب الابتدائية التي توجدها لفظة ( من ) في جميع موارد

الاستعمالات ، فيعلم ان لفظة ( من ) موضوعة للقدر الجامع بين ما يوجد في تلك

الموارد ، ولا نعنى بكلية المعنى الحرفي الا ذلك فتأمل جيدا .

هذا تمام الكلام في المعاني الحرفية .

ثم إن شيخنا الأستاذ قد أسقط بعض المباحث التي قد تعرض لها القوم في

المقدمة التي يبحث فيها عن نبذة من المباحث اللغوية ، ونحن نقتفي اثره . والحمد لله

أولا وآخرا .

المبحث الثاني في الصحيح والأعم

وتنقيح البحث في ذلك يستدعى رسم مقدمات :

( الأولى )

لا يختص النزاع في الصحيح والأعم بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية ، بل

يجرى حتى على القول بعدمها ، إذ لا اشكال في اطلاق الشارع ألفاظ العبادات

والمعاملات على مالها من المعاني عند المتشرعة ، فيقع الكلام في ذلك المعنى الذي أطلق

اللفظ عليه حقيقة أو مجازا ، وانه هل هو خصوص الصحيح ، أو الأعم منه ومن

الفاسد ؟ وبعبارة أخرى : لو لم نقل بالحقيقة الشرعية ، فلا اشكال في ثبوت الحقيقة

المتشرعية ، فيقع الكلام في المسمى عند المتشرعة ، وانه هل هو الصحيح أو الأعم ؟

ومن المعلوم ان ما هو المسمى عند المشترعة هو المراد الشرعي عند اطلاق تلك الألفاظ ،